في إطار حرص الحكومة على إحكام السيطرة على أصحاب المحلات وتجار الجملة الذين يقومون باحتكار السلع الغذائية، بغرض بيعها بأسعار مرتفعة، فقد وافق مجلس النواب بشكل نهائي على تعديل قانون حماية المستهلك، وذلك بتغليظ العقوبات لضبط الأسعار في الأسواق، وذلك وفقاً لما صرح به النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في المداخلة الهاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج ” حضرة المواطن ” والذي يذاع عبر قناة ” الحدث اليوم”.
الطماوي يعلق على مشروع القانون
كما علق الطماوي على مشروع قانون الحكومة بتغليظ العقوبات على التجار الذين يقومون باحتكار السلع الاستراتيجية، قائلاً إنه “جاء في وقته “، مشيراً إلى أنه تم حصر السلع الاستراتيجية التي ينطبق عليها القانون ويحذر احتكارها وحجبها عن التداول بعدد 7 سلع.
غرامة تصل إلى 3 ملايين جنيه والحبس
وبحسب وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، فإن عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية التي حددها مجلس الوزراء هي دفع غرامة مالية تصل إلى 3 ملايين جنيه، وفي حالة تكرار احتكار السلع مرة أخرى يكون هناك حبس بحد أدنى عامين وحد أقصى 5 سنوات، وقد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، نهائيا على تعديل قانون حماية المستهلك، لضبط الأسعار في الأسواق.
هذا ولم يقتصر الحكم بالغرامة والحبس فقط، فإنه بحسب التعديلات الجديدة بمشروع قانون حماية المستهلك، فإنه يتم تشديد عقوبة حبس وإخفاء السلع الاستراتيجية أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها، بالحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقع فيه الجرم لمدة لا اتجاوز الستة أشهر مع جواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة نهائيا.