يعتبر قانون الإيجار القديم موضوعاً هاماً على أجندة مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الجاري، حيث يسعى القانون لتنظيم العلاقة بين المُلاك والمستأجرين وهدفه حل النزاعات الموجودة بينهما. ولقد تمت مناقشات متعددة داخل البرلمان لإصدار تشريعات تساهم في التغلب على المشكلات التي يواجهها كلا الطرفين وسوف نتناول هذا الأمر باستفاضة خلال السطور القادمة من التقرير.
مشروع قانون الرقم الموحد للعقارات
من بين القوانين المقترحة التي تدرسها الهيئة التشريعية حاليًا، هناك مشروع لنظام الرقم الفريد للعقارات، الذي يرمي إلى إنشاء سجل إلكتروني وطني للعقارات يشتمل على رقم فريد خاص بكل عقار، لا يمكن تكراره ويميزه عن غيره، وهذا الرقم مرتبط بأكواد تختص بالخريطة الأساسية الموحدة للدولة المصرية ضمن نظام أمني محكم للبنية التحتية الخاصة بالمعلومات الجغرافية المكانية.
بيّن المحامي عمرو فؤاد عوض أن مشروع القانون الذي ينظم استخدام الرقم الموحد للعقارات سيسهم في تحديد المساكن المغلقة والمستأجرة بموجب عقود الإيجار القديمة، مما سيفيد في إجراء تعديلات على قانون الإيجار القديم مستندةً إلى بيانات إحصائية دقيقة.
يأتي هذا الإجراء استجابةً لدعوات من بعض أعضاء البرلمان، الذين طالبوا بإعادة الشقق السكنية التي لا زالت مغلقة أو تحت تأثير عقود إيجار قديمة إلى أصحابها الأصليين. وجهة نظرهم تنطلق من أن المستأجرين الحاليين لا يستخدمون تلك العقارات بينما يتم حرمان الملاك من حقوقهم الكاملة، إذ يجمعون أجوراً زهيدة لا تتناسب مع الأسعار السائدة في سوق العقارات اليوم.
نص مشروع القانون
أفاد مشروع القرار بأن الهيئة الوطنية للتعبئة العامة والإحصاء، بالتعاون مع الوزارة المسؤولة عن الاتصالات وتقنية المعلومات، بجانب باقي الوزارات والهيئات والجهات ذات الصلة، ستقوم بتحديد عناصر الرقم الوطني المُوَحَّد للعقارات.
وكذلك الطرق التي من خلالها يمكن تحديد هوية العقار مرتبطة بهذا الرقم، والتي تشمل إصدار بطاقات هوية أو لوحات وغيرها من الطرق، وكذلك تطوير آليات وأساليب تحديث قاعدة البيانات للرقم الوطني المُوَحَّد الخاص بالعقارات. وذلك استنادًا إلى أي تغيرات تطرأ على العقار، سواء فيما يتعلق بالبناء أو الهدم أو التقسيم أو الاندماج، وأي حالات أخرى تتطلب هذا التحديث، وسيتم ذلك وفقاً لما تضعه اللائحة التنفيذية من تنظيم في هذا الشأن.