اجتمعت يوم الأحد الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تقرير لجنة مشتركة مؤلفة من لجنة الدفاع والأمن القومي ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ولجنة الخطة والموازنة ولجنة الإدارة المحلية، وتناول التقرير ثلاثة مشروعات قوانين تم تقديمها من قبل الحكومة، وتهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لعام 1973.
التحول الرقمي في جميع القطاعات الخدمية
أكدت اللجنة في تقريرها أن وزارة الداخلية تسعى جاهدة لتطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة من خلال التحول الرقمي في جميع القطاعات الخدمية، وتهدف هذه الجهود إلى رفع مستوى السلامة المرورية والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين، وتحقيق الانضباط على الطرق.
كما تهدف المنظومة المرورية الإلكترونية إلى إمكانية ضبط المركبات المبلغ بسرقتها والتعرف على المركبات المطلوبة أمنيًا أو منتهية التراخيص، وسيتم تحقيق ذلك من خلال استخدام اللوحات المرورية المؤمنة وغير القابلة للتزوير، والتي تحمل علامات تأمينية صعبة التزوير وتتوافق مع منظومة النقل الذكي.
التعديلات التشريعية على قانون المرور
وتم إدخال العديد من التعديلات التشريعية على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 لتحقيق هذه الأهداف، ومن بين هذه التعديلات التعديل رقم 59 لسنة 2014 الذي أكد على أن اللوحات المعدنية ملكًا للدولة ويتم تصنيعها محليًا، وحدد التعديل شكل اللوحات المعدنية والبيانات التي تحتويها وعلامات تأمينها ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها على المركبة.
ونظرًا للزيادات المتتالية في أسعار مكونات تصنيع وتطوير اللوحات المعدنية المستوردة من الخارج، نتيجة للظروف الاقتصادية الراهنة، استدعت الحاجة إلى التدخل التشريعي وإجراء بعض التعديلات على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
وأشارت اللجنة إلى انتشار ظاهرة المركبات المتهالكة والمهملة في الشوارع العامة، والتي تعد أحد الأسباب الرئيسية لازدحام حركة المرور وتعطيل حركة المشاة وبناءً على ذلك، تم تضمين تعديلات إضافية في القانون للتصدي لهذه المشكلة.
وتهدف هذه السياسة إلى تحسين حركة المرور وتخفيف الازدحام في الشوارع الرئيسية والمدن، وتوفير وسيلة نقل آمنة ومناسبة للمواطنين، ومن المتوقع أن يتم تطبيق هذا الاقتراح على مراحل، حيث ستقوم الحكومة بتوفير هذه المركبات الصغيرة بتكلفة منخفضة وبأحجام مختلفة تناسب احتياجات النقل في كل منطقة.
وبالإضافة إلى ذلك فإن اللجنة تعمل على تشديد الإجراءات القانونية والرقابية المتعلقة بالمركبات المتهالكة والمهملة، وستتم معاقبة أي شخص يقوم بترك مركبته في الشوارع العامة دون سبب مشروع، وسيتم سحب تلك المركبات وتوجيه غرامات مالية مرتفعة للمخالفين.
علاوة على ذلك ستعمل السلطات المحلية والشرطة المرورية على تنفيذ حملات تفتيش مكثفة للتحقق من صلاحية المركبات ومطابقتها للمعايير الفنية والأمنية المطلوبة، وستتم معاقبة أي مركبة لا تتوافر فيها الشروط اللازمة وتعرض حياة الأشخاص للخطر.