يواظب العديد من النساء اللاتي عقدن زواجا عرفيا على الإحجام عن تحويل زوجهن إلى الصيغة الرسمية، وذلك حرصا منهن على الاستمرار في الاستفادة من معاشات أزواجهن الراحلين، ونظرا لعلم الهيئة المسؤولة عن التأمينات الاجتماعية بهذه الممارسة، والتي يتبعها كثير من النساء للحفاظ على مستحقات المعاش، فقد اتخذت الهيئة قرارا بمعاقبة النساء المخالفات بفرض عقوبات مالية عليهن وإيقاف صرف المعاش لهن، سوف نقدم مزيدا من المعلومات حول هذا الأمر لاحقا.
عقاب استلام المعاش في حالة الزواج الغير رسمي
صرحت الجهة المختصة بالضمان الاجتماعي بأن المرأة في حالة الزواج العرفي لا تمتلك الحق في الحصول على معاش التقاعد، استنادا للمادة رقم 165 من القانون، وأضافت السلطات أن من لا يجدد معلوماته أو يقدم بيانات غير صحيحة، سيواجه عقوبة تتخذ شكل غرامة مالية تتراوح بين الحد الأدنى وهو خمسون ألف جنيه والحد الأقصى وهو مائتي ألف جنيه، وإلى جانب ذلك، قد يفرض عليه عقوبات إضافية تنص عليها القوانين المصرية.
حالات وقف المعاش
قد قدمت الهيئة المعنية بالتأمينات الاجتماعية شرحا حول الظروف التي تستدعي إيقاف صرف المعاش:
- في حال وفاة الفرد الحاصل على المعاش التقاعدي.
- عندما تتزوج الأرملة أو أي فرد يستحق الراتب التقاعدي مثل البنت أو الأخت أو أي من الأقارب المؤهلين لاستلام المعاش، فإن هذا الحدث يقع ضمن إطار الاعتبار.
- في حال تلقي راتب من أحد القطاعات الخاصة يعادل قيمة المعاش التقاعدي أو يفوقه.
- إذا مارس شخص مهنة لمدة خمس سنوات، تعلق خلالها معاشاته، ولكن بإمكانه استعادة المعاش مجددا إذا تخلى عن المهنة وبلغ الواحد والعشرين من عمره، هذا ينطبق على الابن أو الأخ، يستثنى من هذه القاعدة في حال كان هناك عجز طويل الأمد أو مؤقت، وفي حال كان الشخص ما يزال طالبا، توقف معاشاته عند بلوغه ستة وعشرين عاما أو عند حصوله على وظيفة.
المستحقين من المعاش
عند وفاة المستفيد من المعاش، يتاح لأحد من أفراد عائلته استلام المعاش، سواء كان ذلك الشخص الابن، أو الأخ، أو الأخت.
في حال كانت الفتاة ابنة أو أخت، فإنها تمتلك الاستحقاق لتلقي منحة مالية تبلغ 500 جنيه، ويتم تسليمها لها دفعة واحدة عند زواجها.