يأتي قانون العمل الجديد مواكبًا بناء مصر الحديثة، حيث يعد من بين أهم التشريعات التي تهم عمال مصر، ويتجلى دعم هذا القانون للعمال من خلال توفير العديد من المزايا التي تعزز الأمان الوظيفي وتسهم في تحقيق الاستقرار في المنشآت العاملة، وبفضل هذه المزايا، يمكن للعمال الاستمتاع بظروف عمل أفضل، مما يعزز رفاهيتهم ويحفِّزهم لزيادة الإنتاجية بشكل إيجابي.
مزايا القانون الجديد للعمال
تعمل المادة رقم 12 من قانون العمل الجديد على توفير علاوة سنوية دورية للعمال، وقد حددت نسبتها على أن تكون لا تقل عن 3% من الأجر التأميني للعاملين في القطاع الخاص، وتستحق العلاوة بانتهاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة السابقة، وذلك وفقًا للقواعد التي يصدرها المجلس القومي للأجور.
بالإضافة إلى ذلك، يتضمن مشروع قانون العمل الجديد إنشاء صندوق تمويل لتدريب وتأهيل ذوي الهمم للعمل، حيث سيتم منحهم بطاقة تثبت التدريب، حيث يهدف ذلك إلى تمكين ذوي الهمم من دخول سوق العمل وتطوير مهاراتهم وزيادة فرص توظيفهم.
يأتي مشروع قانون العمل الجديد لتلبية تطلعات الشعب المصري في تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، كما يعتبر هذا القانون دافعًا ومشجعًا للاستثمار ويستند إلى فلسفة جديدة تهدف إلى بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية.
يهدف القانون أيضًا إلى خلق مجتمع عمل متوازن ومناخ عمل مستقر يعزز الإنتاجية ويحفز الشباب على العمل في القطاع الخاص دون تخوف أو قلق، كما يضمن الأمان الوظيفي في القطاع الخاص من خلال حظر الفصل التعسفي ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.
بهذه الخطوات، يتوقع أن يسهم قانون العمل الجديد في تعزيز الثقة بين أصحاب العمل والعمال وتعزيز الاستقرار في سوق العمل المصري، كما سيساهم في تعزيز الإنتاجية وتحفيز الاستثمارات، مما سيسهم في بناء مصر الحديثة وتحقيق التنمية المستدامة.