أقرت الحكومة عددا من التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم، ودخلت حيز التنفيذ في عام 2022، حيث من المقرر أن يزيد قيمة الإيجار القديم خلال شهر مارس الجاري وهي الزيادة الثانية في قيمة الإيجار للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني.
موعد زيادة الإيجار القديم
وتنص المادة الثالثة من قانون الإيجار رقم 10 لعام 2022، على أن “تزيد قيمة الإيجار الخاص بالوحدات المستأجرة الاعتبارية بنسبة 15% كل عام في شهر مارس على أن تستمر نفس نسبة الزيادة حتى عام 2027، وتنتقل بعدها الوحدة السكنية إلى المالك”.
وتسرى الزيادات في الإيجار القديم على بعض الحالات حسب القانون، أبرزها أن تكون العين مؤجرة لأغراض غير سكنية حسب القانون رقم 49 لعام 1977 والقانون رقم 136 لعام 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم االعلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمشار إليها بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون ما لم يتم التراضي على غير ذلك.
إخلاء وحدات الإيجار القديم
وألزمت المادة الثانية من القانون، المستأجر بإخلاء العين المؤجرة إلى المالك في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة، وفي حالة الامتناع عن التسليم يكون للمالك أو المؤجر طلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
وصدر أخر تعديل لقانون الإيجار القديم للغرض غير سكني، الذي حدد موعد انتهاء عقد الإيجار حسب المادة رقم 10 لسنة 2022 من القانون بانتهاء عقد الإيجار القديم بعد الفترة الانتقالية، التي تقدر بـ 5 سنوات بدأت منذ بدء العمل بالقانون في مارس 2022 من أجل تنظيم وحل مشكلات الإيجار المزمنة بين المالك والمستأجر التي تفاقمت في الفترة الأخيرة.
ومن المقرر أن تدخل الزيادة السنوية، التي نص عليها القانون، حيز التنفيذ خلال الشهر الجاري، الذي انتهت كافة مراحله بداية من موافقة الحكومة عليه، ثم إحالته إلى مجلس النواب حيث مر بمختلف مراحل المناقشة داخل لجنة الإسكان ثم صدق عليه رئيس الجمهورية ليدخل بعدها حيز التطبيق.