بذلت الحكومة جهودًا جبارة مؤخرًا لتحقيق ما يلزم الناس من متطلبات وذلك رغم التحديات التي واجهتها الدولة ،وقد أظهر الرئيس عبد الفتاح السيسي ومجلس الوزراء التزامًا بالاستجابة لجميع الطلبات التي يرفعها الأفراد خاصة بعد أن أعرب العديد من المواطنين عن تذمرهم بسبب عدم استقرار الأسعار وفي ضوء هذه المشاكل صدر قرار بزيادة قيمة المعاشات من 300 جنيه إلى 600 جنيه كما أن نقابة المهندسين قررت رفع معاشات منتسبيها بمقدار 150 جنيه.
زيادة معاشات التقاعد الجديدة
عقب استجابة الرئيس لرغبات الكثير من المواطنين وإعلانه عن قيمة الزيادة المالية تزايدت استفسارات الناس حول الأسعار والمضاعفة المُرتقبة في الأجور والمعاشات، من المنتظر أن تُصرف مبالغ تقدر بـ 300 جنيه في حال إعطاء مجلس النواب موافقته، ولكن جاءت موافقة المجلس متأخرة مما اضطر الحكومة المصرية إلى التحرك نحو الشروع في صرف الدفعات المالية بديلاً عن التأخير في رفع المعاشات لهذا السبب تجد نفسها أمام الحاجة لصرف منحتين في الوقت نفسه، بإجمالي مبالغ تصل إلى نحو 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه.
موعد صرف الزيادة الجديدة
تسعى الحكومة إلى ترتيب أوقات صرف المعاشات نظرًا للعدد الضخم من المستفيدين، حيث يصل عدد الأسر المصرية المستفيدة إلى حوالي 11 مليون أسرة، لذلك تقرر أن يبدأ توزيع الزيادة الجديدة للمعاشات من اليوم الأول لشهر نوفمبر، وذلك مع صرف الراتب، نظرًا لأنه كان من المقرر في الأصل أن تصرف هذه الزيادة في شهر أكتوبر الماضي، مما دفع الحكومة المصرية لقرار صرف الاثنين معًا ولتنفيذ ذلك ستحتاج خزينة وزارة التأمينات المصرية إلى ما يقرب من 32 مليار جنيه مصري.