كانت الإمارات تمنح الوافدين فترة لتجهيز أوراق التأشيرة والإقامة داخل البلاد، لكنها ألغت هذا الإجراء بسبب أنه في مجتمع يتسم بالقانون والأمان، لا يمكن أن يكون هناك أمان بوجود أشخاص يعيشون بدون وثائق، استقبال الضيوف الجدد الذين يحملون أوراق إقامة وتوفير كل احتياجاتهم، كما كان يستغل الأشخاص فترة التساهل لارتكاب أفعال غير قانونية دون أي عوائق.
تصريحات بشأن مغادرة المغتربين من الإمارات
تم إصدار قرارات مفاجئة من قبل الحكومة الإماراتية تتضمن مغادرة أي شخص يعيش بشكل غير قانوني في البلاد، لذلك يجب على الأفراد المتأثرين بالقرارات مغادرة البلاد قبل إجراءات الحبس والمحاكمة، ويساعد هذا الإجراء الزائرين الآخرين على الحصول على العديد من الخدمات بأقل وقت ممكن نظرًا لتقليل الازدحام في البلاد، واتاحة الفرصة لأبناء الإمارات للعمل والتمتع بالبلاد دون ازدحام الأجانب بها.
الحالات التي يتم ترحيلها من الإمارات
تم الإعلان عن قرارات جديدة من قبل الجهات المختصة في الإمارات، منها:
- الأفراد الذين لا يحملون تأشيرة ليس لهم الحق في الدخول إلى المستشفيات لتلقي العلاج أو التنقل في البلاد بشكل قانوني، لذلك يجب عليهم مغادرة البلاد.
- يتمثل هذا القرار في طلب مغادرة أي زائر أو مقيم لا يمتلك وثائق تأشيرة وإقامة داخل البلاد.
- وضعت شروط قاسية حتى يتمكن الزائر من التواجد لفترة أطول داخل البلاد.
- هذا الموضوع ساهم في زيادة اهتمام المقيمين بالقضايا القانونية وتجديد إقاماتهم وتأشيراتهم في الوقت المحدد.