تتخذ الدولة المصرية خطوات هامة وجادة فيما يخص ملف تحسين الأجور خاصة في السنوات الأخيرة، فقد تم رفع الحد الأدني للأجور مع زيادة العلاوات، على الرغم من التحديات الاقتصادية الصعبة التي تواجهها الدولة بسبب أزمة التضخم العالمية، ولهذا تضع الحكومة المواطن المصري وتحسين جودة حياته في مقدمة أولوياتها.
موعد رفع الحد الأدني للأجور في القطاع الخاص
صرح نائب رئيس اتحاد العمال مجدي البدوي أنه من المقرر التشاور مع الشركات الخاصة وأصحاب المصانع لتحديد قيمة وموعد زيادة الحد الأدني للأجور لكل العاملين في القطاع الخاص، وذلك بعد التوجيهات المباشرة من رئيس الجمهورية برفع الحد الأدني للأجور بنسبة تصل إلى 50 ٪ بحيث يصل إلى 6 آلاف جنيه مع زيادة أجور كافة العاملين في الهيئات الاقتصادية حسب الدرجة الوظيفية بما يتراوح ما بين 1000 جنيه إلى 1200 جنيه.
مفاجأة سارة للقطاع الخاص
صرح عضو جمعية رجال الأعمال المصريين أحمد الزيات أن هناك زيادة مرتقبة في أجور العاملين في القطاع الخاص بنسبة تعادل أجور العاملين في القطاع العام، كما أضاف أن القطاع الخاص ملتزم بالزيادة الدورية للعاملين التي تتم مرة في كل عام، وقد أشار رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي في المجلس القومي للأجور المستشار عبد الحميد بلال أن المجلس سوف ينعقد في وقت قريب لبحث زيادة الحد الأدني للأجور لكل العاملين في القطاع الخاص، وقد وصف بلال توجيهات رئاسة الجمهورية بزيادة الحد الأدني للأجور بالقرارات الممتازة فهي بمثابة قرار سياسي جاء في وقته.