سعياً من الحكومة المصرية نحو تحسين الأوضاع المعيشية الحالية التي تمر بها المواطنين، فقد تم الإعلان من قبل السيد الرئيس “عبد الفتاح السيسي” عن تقديم حزمة إجراءات اقتصادية بشكل موسع، وهو ما ينطوي على رفع الحد الأدنى الخاص بالأجور، وذلك بما يضمن تحقيق الحماية الاجتماعية ودعم الاقتصاد المصري.
رفع الحد الأدنى للأجور لتحسين الظروف المعيشية
جاء قرار رفع الحد الأدنى للأجور ضمن استراتيجية الحكومة للتغلب على التحديات الاقتصادية الراهنة، وذلك ليصبح 6 آلاف جنيه، وذلك دعماً للمواطنين، وتعد تلك الخطوة ضمن الخطوات الفعالة والملموسة نحو السير قدماً والتعامل مع المستجدات الراهنة على الساحة الاقتصادية.
رفع الأجور للعاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية
وعلماً سوف يتم تنفيذ قرار زيادة الأجور لكلاً من العاملين بالدولة علاوة على العاملين بالهيئات الاقتصادية، ذلك في نطاق الاستفادة بحد أدنى يتراوح ما بين (1000 : 1200) جنيه، وذلك بما يتوافق مع الدرجة الوظيفية، كما تقدر تكلفة تلك الزيادة للفئات المختلفة للعاملين بالخزانة العامة نحو 65 مليار جنيه، وطبقاً لهذا السياق، تأتي القرارات الاقتصادية إلى تعزيز مبدأ الرفاهية الاقتصادية.
تحفيز القطاعات الحكومية
تتضمن الحزمة الاجتماعية العديد من الزيادات الإضافية والتي قد تصل إلى قيمة 15 مليار جنيه، وذلك توجيهاً لقطاع التمريض والأطباء والمعلمين وكذلك أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وجاء بهذا السياق زيادة أجور المعلمين خلال مرحلة التعليم قبل الجامعي بما يتراوح من (325 : 475) جنيه، هذا إلى جانب الزيادات الخاصة بالمعاونين وأعضاء هيئة التدريس.
دعم اقتصادي بقيمة 180 مليار جنيه
تتخطى تكلفة الإجراءات الاقتصادية الحالية والمعلن عنها إلى قيمة 180 مليار جنيه، بما يعد انعكاس لمدى التزام الحكومة لتحسين مستوى معيشة المواطن.