أعلن وزير المالية الدكتور محمد معيط أنه يقوم بإعداد حزمة جديدة من قرارات الحماية الاجتماعية بتكليف رسمي من رئاسة الجمهورية، وتتضمن هذه الحزمة تحسين في المعاشات والأجور مع رفع حد الإعفاء الضريبي مرة ثانية، وذلك بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين المصريين، كما أشار الوزير على حرصه على إطلاق حوار مجتمعي فيما يخص مشروع الموازنة العامة في الدولة المصرية للعام المالي القادم 2024/2025 بهدف تحديد أهم الأولويات في الإنفاق العام.
حزمة جديدة للحماية الاجتماعية
حضر وزير المالية المؤتمر السنوي لجمعية الضرائب المصرية الذي جمع العديد من الشخصيات الهامة مثل رئيس مصلحة الضرائب العقارية أنور فوزي، ورئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري، والقائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب المصرية رشا عبد العال، ومستشار شركة سوميد هشام الرجال وقد كان المؤتمر برئاسة الدكتور أحمد شوقي، وقد صرح الوزير خلال المؤتمر أنه سوف يتم تقديم مقترحات للبرلمان بإصلاح هيكلي في المالية العامة للدولة قبل انتهاء العام الحالي.
تخفيف الأعباء عن المواطنين
وتعمل وزارة المالية على استكمال إجراءات التطوير الشامل والمتكامل بهدف الارتقاء بالمنظومة الجمركية والضريبية لتحفيز الاستثمار المستقر وتحسين الأجور، كما تدعم الوزارة كل الأنشطة التصديرية والإنتاجية مع تقديم حوافز استثمارية ومالية، وقد تقدمت وزارة المالية بمشروع لمد العمل بتحمل الخزانة العامة للدولة الضريبة العقارية المفروضة على المشروعات الداجنة والصناعية وغير ذلك حتى عام 2026 مما يزيد من الثروة الداجنة والزراعة في مصر، وتقترب مصلحة الضرائب من الانتهاء من المشروع الجديد لقانون الضرائب على الدخل