المحكمة العليا الإسرائيلية، قامت برفض إلتماسآ بشأن إنهاء ولاية رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وقامت بحذفه.
وكان وزير العدل الإسرائيلي، ياريف ليفين، انتقد المحكمة العليا؛ لإصدارها حكمين رئيسيين، تم إتخاذهما في وقت صغير، خلال الحرب، قائلًا إن ذلك “يضر بوحدة الشعب”.
وقضت محكمة العدل العليا الإسرائيلية، بوجوب تأجيل قانون يحمي رئيس الوزراء الحالي من التنحي، بعد أيام من إسقاط قانون كان يحد من قدرة المحكمة على إستخدام “المعقولية” كعامل في إبطال القوانين.
وحسب ماجاء في صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، أضاف ليفين، أن “رئيس الوزراء المنتخب ديمقراطيآ، يتم إستبداله بالإقتراع، وليس بحكم”، لافتًا إلى أن الأحكام تثبت الحاجة إلى إصلاحات قضائية.
وتابع حديثة قائلآ : “إن الإلغاء المتسرع والعارض لتشريع الكنيست، هو دليل آخر على الحاجة الملحة إلى توازن حقيقي بين فروع الحكومة”.
وكانت قد قضت محكمة العدل العليا الإسرائيلية، بتأجيل تنفيذ قانون التنحي الذي تم تمريره في مارس الماضي، والذي يحمي رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من أن يؤمر بالتنحي عن منصبه من قبل المدعي العام أو المحكمة العليا نفسها.
وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قضت محكمة العدل العليا الإسرائيلية، بأن القانون، وهو تعديل للقانون الأساسي، سيدخل حيز التنفيذ في بداية الدورة المقبلة للكنيست بعد إجراء الإنتخابات العامة المقبلة.