بدأ البنك المركزى المصرى الشروع فى تحركات جديدة لمواجهة أرتفاع الدولار بالسوق السوداء، والتى تخطى سعره خلال الأيام الماضية مستويات قياسية، وهو الأمر الذى أدى بدوره الى أرتفع الفجوة بين سعر الدولار بالسوق الموازية حيث يتخطى سعره 50 جنية، والسعر الرسمى للدولار بالبنوك العاملة والذى يقترب من سعر 31 جنية.
قرار عاجل من الحكومة بشأن الدولار
وأشارت تقارير صحفية أن البنوك المصرية العاملة، ستلجأ الى وقف قبول الدولار الذى لم يتم الإعلان عن مصدره، مما يعنى وقف التعامل بالدولار مجهول المصدر، بالإضافة الى تقنين منح الدولار وفقا للأحتياجات الأساسية.
وأكد المصدر أن هناك تحركات من الحكومة لمواجهة أرتفاع أسعار الدولار بالسوق السوداء، حيث أصدر البنك المركزى خلال الأيام الماضية، ضوابط رقابية للبنوك لمواجهة تمويل الإرهاب وعمليات غسيل الأموال، مع منح البنوك مهلة 6 شهور لتوفيق الأوضاع، بالإضافة الى منع التعامل بالدولار مجهول المصدر، وبالتالى زيادة المعروض بالسوق السوداء، وتراجع سعره الى مستويات متقاربه للسعر الرسمى.
الحكومة تمنع أستيراد المستلزمات غير الأساسية
ووفقا لما أعلنه المصدر، فإن تلقى الحكومة وتعامل البنوك بالدولار دون الكشف عن مصدره، كان أحد الأسباب فى زيادة سعر العملة الأمريكية بالسوق السوداء، بالإضافة الى إتجاه العديد من المستوردين لشراء الدولار من الوسق الموازية لتلبية أحتياجاتهم، وهو الأمر الذى أدى الى زيادة سعره.
ومن المتوقع أن تصدر الحكومة خلال الساعات المقبلة، قرار بمنع أستيراد المستلزمات غير الأساسية فى مصر، وبالتالى تحجيم الأعتماد على السوق السوداء لخدمة العملية الأستيرادية، ويأتى ذلك بالتزامن مع توفير البنوك لعملة الدولار للعمليات الأستيرادية الأساسية.