قبل مضي ثلاثة أشهر، أصدر البنك المركزي توجيهًا موحدًا لجميع البنوك، يطلب منها التحقق من الحسابات التي لم تشهد أي عمليات مالية، مثل السحب والإيداع والتحويلات واستعلامات الرصيد، لمدة عام في حالة الحسابات الجارية وحسابات الهواتف المحمولة، ولمدة عامين في حالة حسابات التوفير يأتي هذا الإجراء في إطار الخطوات التي تستهدف تعزيز الاندماج المالي، وهو الاتجاه المدعوم من الدولة لتشجيع الأفراد على الادخار من خلال البنوك.

 قرار عاجل من البنوك بإيقاف الحسابات البنكية التالية… لهذه الاسباب الضرورية !!!

تعد سياسة البنك المركزي المتعلقة بالحسابات الخاملة ذات أهمية بالغة، خاصةً البند الذي يفتح الباب أمام إغلاق حساب العميل في حال مرور عام دون وجود أي رصيد فيه، وعدم قيام العميل بإعادة تنشيطه، حيث يتعين على البنك إبلاغه شهريًا لمدة ثلاثة أشهر قبل أن يتم اعتبار حسابه خاملاً.

سابقًا، كان العديد من المواطنين يمتلكون حساباتٍ خاملة لا تحتوي على أي أموال، ولكن كانت تتكبد ديونًا نتيجة للرسوم الإدارية السنوية والتكاليف المستمرة للاستمرار في فتح الحساب أو استخراج بطاقات الصراف الآلي، التي لا يتم إصدارها أو استلامها عادةً.

القرار الذي أصدره البنك المركزي بشأن الحسابات الخاملة يتميز بفائدة كبيرة، حيث لا يتم خصم أي رسوم أو تكاليف من هذه الحسابات إذا وصل رصيدها إلى الصفر يمنح هذا القرار البنوك فرصة إما لإغلاق هذه الحسابات الخاملة أو التواصل مع أصحابها لتنشيطها يمكن أن يؤدي هذا النهج إلى اندماج مالي حقيقي يتجاوز المجردة الرقمية ليعكس الواقع المالي الفعلي.