قبل ثلاثة أشهر، أصدر البنك المركزي توجيهاً موحداً لجميع البنوك، يطلب منها التحقق من الحسابات التي لم تشهد أي نشاط مالي، مثل السحب والإيداع والتحويلات والاستعلامات عن الرصيد، لمدة عام في حالة الحسابات الجارية وحسابات الهواتف المحمولة، ومدة عامين في حالة حسابات التوفير يأتي هذا الإجراء في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الاندماج المالي، وهو الاتجاه الذي تدعمه الدولة لتشجيع المواطنين على الادخار من خلال البنوك.
قرار عاجل من البنوك بإيقاف الحسابات البنكية التالية… لهذه الاسباب الضرورية !!!
تعتبر سياسة البنك المركزي بشأن الحسابات الخاملة ذات أهمية كبيرة، وخاصة الفقرة التي تفيد بإمكانية إغلاق حساب العميل في حال مرور عام دون وجود أي رصيد في الحساب، وعدم قيام العميل بتفعيله مرة أخرى يتعين على البنك إشعار العميل بشكل شهري لمدة ثلاثة أشهر قبل أن يتم اعتبار حسابه كخامل سابقا، كان العديد من المواطنين يمتلكون حسابات خاملة لا تحتوي على أي رصيد مالي، ولكن كانت هذه الحسابات تتراكم فيها الديون نتيجة للمصروفات الإدارية السنوية والرسوم المستمرة للحفاظ على فتح الحساب، أو لاستخراج بطاقات الصراف الآلي التي عادةً ما لا يتم استخدامها أو تسلمها أحد.
القرار الذي أصدره البنك المركزي بخصوص الحسابات الخاملة يحمل ميزة بارزة، حيث لا يتم خصم أي رسوم أو مصروفات من هذه الحسابات في حال بلوغ رصيدها الصفر وبذلك، يتيح هذا القرار للبنوك إما إغلاق هذه الحسابات الخاملة أو التواصل مع أصحابها لتنشيطها يعكس هذا النهج فرصة لتحقيق اندماج مالي حقيقي، يتجاوز مجرد البيانات الرقمية ليعكس الحالة الفعلية للوضع المالي.