أشار وزير العمل، حسن شحاتة إلى ضرورة مناشدة مديري المديريات ومفتشي العمل في المحافظات لمتابعة تنفيذ الإجراءات المتعلقة برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص، وفقا للتوجيهات الواردة في الكتاب الدوري وأوضح الوزير أن تنفيذ الحد الأدنى للأجور سيصل إلى 3500 جنيه شهريًا دون أي استثناءات كما أكد على استمرار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتقديم المزيد من الحماية والدعم للعمال، الذين يعتبرون “جنود الإنتاج”، وتعزيز العلاقات بين طرفي الإنتاج.
وزارة العمل
أفادت وزارة العمل في بيان أنها قد أرسلت كتابًا دوريًا إلى جميع مديريات العمل في مختلف محافظات مصر يتعلق الكتاب بمتابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور، الذي ترأسه الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بتاريخ 26 أكتوبر 2023 القرار يتعلق بزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص وأوضح البيان أن الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص سيكون “3500 جنيهًا” بدلاً من 3000 جنيه، اعتبارًا من 1 يناير 2024، ويتم حسابه على أساس الأجر المنصوص عليه في البند “ج” من المادة “1” من قانون العمل.
أصدرت “الوزارة” هذا “الكتاب الدوري” بهدف توحيد مفاهيم العمل وتسهيل على المنشآت تنفيذ “الحد الأدنى” وفقًا للقرار، وذلك لضمان تحقيق الفائدة القصوى لجميع العاملين المعنيين به يتضمن البند “ج” من المادة رقم “1” في قانون العمل رقم 12 لعام 2003، تعريفًا دقيقًا للأجر، الذي يُستخدم كأساس لحساب الحد الأدنى للأجور يشمل هذا التعريف عناصر مثل “العمولة، النسبة المئوية، العلاوات، المزايا العينية، البدلات، نصيب العاملين في الأرباح، والوهبة”، مع مراعاة الضوابط المحددة لصرف تلك المكافآت.