دخلت الحرب القائمة الإسرائيلية على قطاع غزة شهرها الثالث، وسط تصاعد المخاوف على مصير آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث نزح 85% من السكان البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة، وشبّه المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني الوضع في القطاع بأنه “جحيم على الأرض”.
حرب غزة تضرب إقتصادات العالم
ولم تتوقف المخاوف فقط عند حدود القطاع المحاصر منذ 2007، لكن إمتد الخوف إلى الدول المجاورة، في ظل توجه الإقتصاد العالمي نحو الركود نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية؛ حيث يقترن إنخفاض النمو والضغوط التضخمية المستمرة، وخاصة على الغذاء والوقود، مع إرتفاع تكاليف الاقتراض، ونقص الحيز المالي للعديد من الاقتصادات المثقلة بالديون ومع إندلاع الحرب في غزة، قد ترتفع أسعار النفط والغاز وهناك حديث عن الركود التضخمي، ومن المتوقع أن تؤدي الحرب بين إسرائيل وغزة إلى إرتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة .
وتزداد المخاوف الدولية المخاوف من إحتمال تحول الصراع بين إسرائيل وحماس في غزة، إلى صراع إقليمي، مما يلقي بظلاله على آفاق الإقتصاد العالمي، ويهدد بإضعاف النمو الإقتصادي، وإعادة إشعال أسعار الطاقة والغذاء.
وكانت الدول العالم، الغنية منها والفقيرة، قد بدأت للتو في التقاط أنفاسها بعد سلسلة من الصدمات الاقتصادية استمرت ثلاث سنوات، بما في ذلك جائحة كوفيد 19 والحرب في أوكرانيا، والتضخم المرتفع، ليتراجع التضخم، ولتتمكن بعض الاقتصادات الرئيسية من تجنب الركود.
وأظهرت دراسة للأمم المتحدة أن التكلفة الاقتصادية للحرب في غزة على الدول العربية المجاورة، وهي لبنان ومصر والأردن، قد ترتفع إلى ما لا يقل عن عشرة مليارات دولار هذا العام وتدفع أكثر من 230 ألف شخص إلى براثن الفقر.
الإقتصاد الإسرائيلي يتهاوى جراء الحرب
والخسائر الإقتصادية ليست حجر على غزة والدول المجاورة فقط بل بدأت تطيح بالإقتصادي الإسرائيلي نفسه، إذ قالت منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية “OCED”، إن حرب غزة لها تأثير كبير على الإقتصاد الإسرائيلي، مشيرة إلى أن الإقتصاد كان يبلي بلاء حسنا قبل الحرب، وأن التقديرات تشير إلى أن تأثير الصراع سيتركز على نحو كبير في الربع الأخير من 2023 مما سيؤدي إلى تباطؤ مؤقت لكنه واضح للنشاط الإقتصادي في إسرائيل.
وذكرت المنظمة أن الأثر الإقتصادي للصراع الآخذ في التطور يتسم بعدم اليقين بشكل كبير ويتوقف على مدة الصراع ونطاقه وشدته، مشيرة إلى أن الاضطرابات على جانب العرض بسبب الوضع الأمني والتراجع الواضح في القوى العاملة المدنية إلى جانب ضعف الثقة في الاقتصاد سيؤديان بشكل رئيسي إلى التأثير على الإستهلاك الخاص والإستثمار.