قد أثنت السلطات المصرية على قرار طارئ يتعلق بفرض عقوبات على أي شخص يرفض التعامل بالعملة البلاستيكية الجديدة من فئة 20 جنيهًا، حيث يفرض عقوبة تصل إلى 100 جنيه، جاء هذا القرار ردا على انتشار مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي تظهر أشخاصًا يُبديون رفضهم للتعامل بالعملة البلاستيكية الجديدة أو يحاولون تدميرها أوضحت الحكومة أن العملة البلاستيكية الجديدة هي وحدة نقدية رسمية معتمدة من قبل البنك المركزي المصري، وعليه يجب أن يكون التعامل بها ملزمًا في جميع المعاملات التجارية. وأشارت إلى أن القانون المصري يفرض عقوبات على رفض التعامل بالعملة الوطنية، حيث لا تتجاوز العقوبة 100 جنيه كانت الحكومة المصرية قد قدمت العملة البلاستيكية الجديدة بفئة 20 جنيهًا في الأسواق في يوليو 2023، وذلك في إطار استراتيجية لإطلاق عملات بلاستيكية أخرى في المستقبل.
عقوبة رفض التعامل بالعملة البلاستيكية الجديدة
وفقا للمادة 377 من قانون العقوبات المصري، يفرض غرامة تصل إلى مائة جنيه كعقوبة على الأفراد والجهات، سواء كانت حكومية أو خاصة الذين يرفضون التعامل بالعملة البلاستيكية الجديدة. يشترط لتنفيذ العقوبة أن تكون العملة البلاستيكية الجديدة سليمة وغير مزورة.
تنبيهات تخص تداول العملات البلاستيكية المزيفة
أكدت الحكومة المصرية على أهمية مكافحة انتشار العملات البلاستيكية المزيفة التي قد تتداول في الأسواق المصرية. وقامت الحكومة بتوضيح أن العملات البلاستيكية المزيفة تكون ذات جودة منخفضة، ويمكن التعرف عليها من خلال بعض العلامات الفارقة، مثل:
- عدم وجود علامات أمن بارزة على العملة.
- عدم وجود علامات أمن متحركة.
- غياب علامات أمن متدرجة على العملة.
ناشدت الحكومة المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي عملات بلاستيكية مزيفة يتم تداولها داخل الأسواق المصرية، بهدف ضمان سلامة النظام المالي وحماية المستهلكين.