تعمل الدولة على طرح المزيد من أساليب التحديث والتطوير في مختلف المجالات والجهات التي بدورها ستمنح أفضل خدمة للمواطن وتوفر على الدولة الكثير من النفقات على المدى البعيد في نفس الوقت ومن ضمن الأشياء التي حرصت الدولة على أن تقوم بها منذ عدة أشهر هي التخلص من العملة الورقية المعتادة شيئا فشيئا وإحلال عملة جديدة بدلا منها تكون ذات جودة أعلى وخامات أفضل تمكنها من الاستمرار والصمود لفترة أطول حيث أن العملات الورقية سريعا مت يصيبها التلف لدى تناقلها بين الأيدي لذا تم طرح العملة الجديدة البلاستيكية من فئتي ال 10 و ال 20 جنيه في الأسواق لكي يتم التعامل بها
– غرامة العملة البلاستيكية الجديدة
جدير بالذكر أن هناك شريحة معينة من المواطنين قابلت هذه القرارات بمواقف غير مفهومة والتي فسرت على أنها نوع من الامتناع عن التعامل بتلك العملة الجديدة من فئة ال 20 جنيه وهو الأمر الذي خلق معه حالة من البلبلة بين المواطنين والمشكلات المستمرة بشكل يومي والتي قد تفضي لأزمات لا حصر لها
في ذات السياق فقد حرصت الحكومة على أن تتصدى لهذا الأمر بشكل عاجل من خلال تقرير غرامة مالية تصل إلى 100 جنيه ادفع فورا لما يتم ضبطه في حالة الامتناع عن التعامل بالعملة الجديدة أملا في حسم الصراع بشكل جذري وحماية للعملة الجديدة والاقتصاد المصري بشكل عام .