مُطلوبون باسمهم فوراً! تحذير حازم من وزارة الداخلية لحملة البطاقات، مع إشارة إلى السجن وغرامات تتجاوز 500 جنيه، كجزء من جهود الحكومة المصرية لتنفيذ القوانين والتعليمات في جميع محافظات البلاد، أصدرت وزارة الداخلية التالي قسم الشؤون المدنية أصدر تحذيراً هاماً وعاجلاً لجميع المواطنين قبل تنفيذ عقوبات جديدة على الأشخاص المتعلقة بتجديد بطاقات الهوية الشخصية، شريطة أن يُرسل إدارات الشؤون المدنية في جميع المحافظات تعليمات لجميع المواطنين بضرورة الذهاب إلى السجل المدني الأقرب إليهم حتى لا يتعرضوا لأي عقوبة.
تحذير من وزارة الداخلية لأصحاب هذه البطاقات بضرورة التوجه للسجل المدني
تشمل الغرامات المفروضة على المواطنين بسبب عدم تجديد بطاقة الرقم القومي فيما يلي:
1. غرامة قدرها 100 جنيه للمواطنين الذين يبلغون من العمر 16 عامًا ولا يحصلون على بطاقة الهوية الوطنية في غضون 3 أشهر.
2. غرامة 100 جنيه للأفراد الذين تنتهي صلاحية بطاقات الهوية الوطنية الخاصة بهم ويتجاهلون تجديدها.
3. غرامة 50 جنيه لعدم تحديث البيانات الشخصية على بطاقة الهوية في حال حدوث أي تغييرات.
4. غرامات لعدم الحصول على بطاقة الهوية الوطنية البديلة بعد فقدان البطاقة الأصلية.
تؤكد وزارة الداخلية أن هذه الغرامات ستُفرض أثناء البحث عن المواطنين في اللجان؛ مما يؤدي إلى عواقب قانونية فورية، لذا يعتبر الالتزام الصارم بالقانون أمرًا حاسمًا، حثاً المواطنين على تجديد بطاقة الرقم القومي أو الحصول على بطاقة جديدة في أقرب وقت ممكن.