بناءً على التشريعات الحالية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، التي وردت في القانون رقم 148 لعام 2019، يتم تحديد معدل زيادة قيمة المعاش بناءً على قرار صادر عن رئيس الجمهورية بعد النظر في عرض يُقدم من الوزير طبقا للقانون حيث يقوم الرئيس فقط باتخاذ اي قرار يخص زيادة أصحاب المعاشات فبعد أن يتم تقديم عرض من الوزير المختص في مجال التأمينات الاجتماعية، وبالتنسيق مع وزير المالية ورئيس الهيئة يقوم الرئيس باعلان الزيادة.
قرار زيادة المعاشات من بداية الشهر القادم
في ضوء آخر قرار صدر عن رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي والذي يحمل الرقم 263 لعام 2023، تمت زيادة قيمة المعاشات المستحقة بنسبة 15%، اعتبارًا من يوم 30 يونيو 2023. ومن المتوقع أن ينعكس هذا القرار إيجاباً على حياة مستفيدي المعاشات، حيث يرتفع الحد الأدنى لنسبة المعاش بعد الزيادة إلى حوالي 170 جنيهًا، فيما يصل الحد الأقصى إلى 1635 جنيهًا وهو ما رآه السيد الرئيس مناسبا حيث يجب أن تكون هناك زيادة بالمرتبات والمعاشات تغطي معدل التضخم والزيادة التي تمر بها جميع الأسعار.
محاولات الحكومة في حل الأزمات
تسعى هذه الخطوة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للمعاشين، بالتناسب مع معدل التضخم. يُنفذ هذا القرار عبر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، التي تتخذ الإجراءات الضرورية لضمان صرف الزيادة بشكل سليم وفعّال حيث تحاول الحكومة المصرية جاهدة أن تغطي على معدل التضخم وإعطاء المواطنين الفرص المناسبة للصرف بشكل جيد وان يكون الناحية المادية غير متزنة بسبب ما تمر به جميع البلاد من أزمة اقتصادية