مسؤولية تسمية الأبناء تقع على عاتق جميع أفراد الأسرة وتحظى الأم والأب بدور خاص في هذا السياق ومع ذلك يشارك جميع أفراد الأسرة بفعالية في هذا القرار ومع تفعيل القانون الجديد للأحوال المدنية يجب أن يتخذ الجميع الحيطة عند اختيار الأسماء حيث يتعين عليهم أن يكونوا حذرين في اختيار الأسماء المسموح بها قانونيا وتأتي هذه التحفظات استنادا إلى التشريعات الجديدة التي تفرض قيودا على اختيار الأسماء ويلزم القانون بتجنب تسمية بعض الأسماء مهما كانت الأسباب لتفادي المشاكل القانونية التي قد تؤدي إلى الحبس تهدف تقارير الهيئة العامة للأحوال المدنية إلى توضيح هذه التفاصيل بشكل مفصل حرصا على توعية الجمهور بأهمية الامتثال للقوانين المحلية.
قانون الأحوال المدنية
نظرا لتفاقم المشاكل المتعلقة بأسماء المواليد والتي قد تؤدي إلى آثار سلبية جسيمة في المجتمع خاصة عند وقوع التشابه بين أسماء الأفراد والتي قد تتسبب في ارتكاب أخطاء قضائية تؤدي إلى حبس الأفراد الأبرياء بسبب التباس الأسماء يتسبب هذا التشابه في فترات زمنية طويلة حتى يتم تبيان الهوية الحقيقية للشخص المعني لتجنب هذه المشكلات تم تنظيم القانون للحد من هذه القضايا من البداية وبناء على ذلك يتعين على الأفراد تجنب تسمية المواليد باسم يتشابه مع أسماء الأشخاص في العائلة أو باسماء متقاربة كما يتعين تجنب تسمية المواليد باسماء تتعارض مع الأديان السماوية يعاقب القانون بشدة على هذه المخالفات حيث يتعرض الشخص الذي يقع في هذه الخطوة إلى دفع غرامات كبيرة والحبس.
عقوبة مخالفة القانون
بعد نقاش واسع في المجالس التشريعية بالدولة والهيئات العامة للأحوال الشخصية أقر القانون بمعارضة أي فرد للتسمية المسموح بها للمواليد وفي حالة عدم الامتثال لهذا القانون يعاقب الشخص بالسجن لمدة 12 شهرا إضافة إلى فرض غرامة مالية لا تقل عن 200 جنيه يلاحظ أن مبلغ الغرامة قيد المناقشة حاليا ويتم التفاوض لتحديد غرامة أعلى قابلة للتطبيق في المستقبل القريب.