تمت الموافقة على قانون يقضي بفرض قيود والحظر على بيع الأراضي والعقارات في القرى والمدن المصرية و اتخذت الحكومة هذا الإجراء لتجنب محاولات غزو الأراضي الزراعية، وعلاوة على ذلك تتابع الحكومة أوامر الرئيس من خلال إجراء مسح جوي لعمليات البناء ووضع شروط جديدة لجميع عمليات البناء خاصة في القرى، بهدف الحفاظ على المساحة الزراعية التي شهدت تراجعا كبيرا نتيجة الأحداث الأخيرة.
شروط بيع الأراضي والعقارات
تمت الموافقة على قانون يحدد اشتراطات بيع الأراضي والعقارات فمثلاً، قبل حجز وبيع الوحدات العقارية أو التعاقد على بيعها، أو قبل بيع أو تقسيم الأراضي الزراعية المخصصة للبناء، يجب الحصول على رخصة البناء وذلك وفقا للمادة 15 من قانون حماية المستهلك التي نصت صراحة على أنه يمنع الإعلان عن الاستيلاء على العقارات وبيعها دون الحصول على رخصة البناء وفقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2019 و 2008.
تجنب بيع الأرض والعقارات السكنية
نحن نتطلع إلى مرسوم البناء الجديد لعام 2023، وهي المادة رقم 15 الخاصة بهذا الاستعلام ويحذر الأفراد بشدة من القيام بأي عملية بيع أو شراء أو حجز أو تعاقد على قطعة أرض للبناء أو وحدة سكنية أو عقار دون الحصول على ترخيص رسمي من الهيئة و من أجل ضمان شرعية جميع المعاملات المذكورة، يجب أن يتم تسجيل هذا الترخيص بموافقة رسمية وركز القانون على أهمية الحصول على ترخيص قبل جميع الإجراءات الأخرى، بينما ينص القانون على أن المالك يجب أن يدفع جزءًا من قيمة رسوم البيع.