أثنت السلطات المصرية على قرار طارئ يفرض عقوبات على أي شخص يرفض التعامل بالعملة البلاستيكية الجديدة لفئة ال 20 جنيهًا، حيث يُفرض عليه غرامة لا تتجاوز 100 جنيه تم اتخاذ هذا القرار ردًا على تداول مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي تظهر أفرادًا يرفضون التعامل بالعملة البلاستيكية الجديدة أو يحاولون إتلافها أوضحت الحكومة المصرية أن هذه العملة البلاستيكية الجديدة هي عملة رسمية تم اعتمادها من قبل البنك المركزي المصري، ويجب قبولها في جميع المعاملات التجارية وفي هذا السياق، ينص القانون المصري على فرض غرامة لكل من يرفض التعامل بالعملة الوطنية، والتي قدرت بحد أقصى 100 جنيه تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية قامت بإطلاق العملة البلاستيكية الجديدة لفئة 20 جنيهًا في يوليو 2023، ضمن استراتيجيتها لتدشين عملات بلاستيكية أخرى في المستقبل.
عقوبة رفض التعامل بالعملة البلاستيكية الجديدة
وفقًا للمادة 377 من قانون العقوبات المصري، يُعاقب رفض التعامل بالعملة البلاستيكية الجديدة بغرامة لا تتجاوز مائة جنيه تطبق هذه العقوبة على جميع الجهات، سواء كانت حكومية أو خاصة، أو أفراد، مع شرط أن تكون العملة البلاستيكية الجديدة سليمة وغير مزورة.
تنبيهات تخص تداول العملات البلاستيكية المزيفة
أكدت الحكومة المصرية على أهمية التصدي لانتشار العملات البلاستيكية المزيفة داخل الأسواق المصرية حيث أشارت إلى أن العملات البلاستيكية المزيفة تتميز بجودة رديئة يمكن تمييزها من خلال بعض العلامات، على سبيل المثال:
- عدم وجود علامات أمنية بارزة على العملة.
- عدم وجود علامات أمنية متحركة على العملة.
- عدم وجود علامات أمنية متدرجة في العملة.
وطالبت الحكومة المواطنين بالإبلاغ عن أي عملات بلاستيكية مزيفة يتم تداولها داخل الأسواق المصرية.