بطاقة الرقم القومي تُعَدّ الوثيقة الرسمية في جمهورية مصر العربية، ويتوجب على كل فرد في المجتمع حيازتها. في هذا السياق، قامت الحكومة بإصدار تصريحات وتشديدات عديدة تتعلق بأهمية البطاقة الشخصية أصدرت وزارة الداخلية، الممثلة في هيئة الأحوال المدنية، تحذيرًا هامًا وعاجلاً لجميع المواطنين، مُعلنة عن نية تنفيذ عقوبات جديدة فيما يتعلق بتجديد بطاقات الهوية الشخصية.
غرامات عدم تجديد بطاقة الرقم القومي على المواطنين
وفي إطار تنفيذ هذه العقوبات الجديدة، تقوم الأحوال المدنية في جميع المحافظات بإرسال تعليمات إلى جميع المواطنين، حثًّا إياهم على ضرورة زيارة السجل المدني الأقرب لهم بشكل عاجل ذلك يأتي بهدف تفادي أية عواقب قانونية قد تنجم عن عدم تحديث بياناتهم وتجديد بطاقاتهم الشخصية، وضمان استمرارية حياتهم اليومية دون تعرض لأي عقوبات تنظيمية، فُرِضت العديد من الغرامات من قبل وزارة الداخلية، مُمثلة في الأحوال المدنية، على جميع الأشخاص الذين تأخروا في تجديد أو استخراج بطاقات الهوية الشخصية، وتشمل هذه الغرامات:
- إذا بلغ سن المواطن 16 عامًا ولم يقم بطلب استخراج بطاقة رقم قومي، ومر على ذلك مدة 3 أشهر، يُلزم بدفع غرامة تبلغ 100 جنيه.
- في حال انتهت صلاحية بطاقة الرقم القومي للشخص ولم يقم بتجديد البطاقة، يكون عليه دفع غرامة قدرها 100 جنيه.
- إذا لم يقم الشخص بتحديث بياناته الشخصية في البطاقة الشخصية عند حدوث أي تغييرات، يتعين عليه دفع غرامة قيمتها 50 جنيه.
- إذا فقد الشخص بطاقة الرقم القومي الخاصة به ولم يقم بطلب بديل لها، يتعرض لفرض غرامة.