فى صباح اليوم الأحد عقد مجلس النواب جلسه برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لمناقشة تقرير اللجنه المشتركه من لجنة الإسكان ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية، بشأن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.
حيث انعقد المجلس لمناقشه القوانين الخاصه بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، هذا بالإضافة إلى التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.
واستهدفت الجلسه احكام مشروع القانون لتقديم العديد من التسهيلات للمواطنين والتى من اهمها :-
إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق).
السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني).
تاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.
– أجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى.
اشتراط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25%
– أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات.
سعر المتر يبدأ من 50 حتى 2500 جنيه.
– إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري
– السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منهم 3 سنوات بدون فوائد.
– السماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة.
– السماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم (17) لسنة 2019 والسير في الإجراءات وفقًا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد.