ازدادت عمليات البحث حول آخر التعديلات التي وردت في قانون الإيجار القديم، فمن المعروف أن هناك أحياء في مصر مازالت قائمة على نظام الإيجار القديم، الأمر الذي جعل الحكومة تفتح الباب حول هذا الموضوع ليتم وضع بعض القوانين التي تحافظ على حق المالك والمستأجر، حيث تم وضع زيادة قدرها 15% من قيمة الإيجار الذي تم تحديده من قبل بين المالك والمستأجر، كما ذكر القانون إمكانية استرجاع العقار بعد فوات عظة سنوات كانت حددتها أيضا، ولمعرفة المزيد من التفاصيل يرجى متابعة المقال التالي..
حالات يحق للمالك استرجاع العقار فجأة
حددت الحكومة فترة من الوقت ومن بعدها يحق للمالك استرجاع العقار الخاص به وهذا بحلول عام 2027، ولكن هناك حالات يحق للمالك استرجاع العقار قبل هذا الوقت ومنها كالتالي:
- في حالة امتناع المستأجر عن دفع الإيجار المتفق عليه لعدة شهور.
- تحويل النشاط الخاص بالسكن من سكني إلى تجاري.
- التغيير في العقار من الداخل لتحويله إلى نشاط آخر، أو إفساد أي شيء به والعمل على تدميره على المدى البعيد.
- أن يقوم المستأجر بالتغيير في المبنى دون أخذ إذن المالك.
رد فعل المواطنين على التعديلات الجديدة
من الوارد جدًا أن يعترض بعض المواطنين على آخر التعديلات الجديدة التي تم تطبيقها على قانون الإيجار القديم، ولكن يحب الإشادة بدور الدولة الفعال في حصول كل مواطن على حقوقه كاملة حتى يكون كل شيء قانوني.