دعما للأقتصاد .. تعمل مصر على تعزيز مدخلاتها من الدولار والعملات الأجنبية، في ظل التحديات الكبيرة التى تواجهها البلاد، جراء التداعيات العالمية من تأثيرات سلبية ممتدة نتيجة جائحة فيروس كورونا والحرب بين روسيا وأوكرانيا، وأخيرًا التحديات التي تفرضها التوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط، نتيجة التصعيد الأخير بين المقاومة الفلسطينية والإحتلال الإسرائيلى.
الإحتياطى من الدولار
وتماشيا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتطوير السياسات النقدية لمواكبة المتغيرات الاقتصادية، مشددًا على ضرورة العمل على توفير مصادر متنوعة للموارد من العملات الأجنبية، وفى إطار هذه الجهود، تطرح الدولة السندات المقومة بالعملات الأجنبية والجنيه، إلى جانب الإستثمار الأجنبى المباشر لزيادة الحصيلة الدولارية، بالإضافة إلى ما تدره قناة السويس والسياحة، وآليات ترشيد الإنفاق الحكومى.
ومن جانبه أعلن البنك المركزي المصري، عن أرتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية لتصل إلى 35.102 مليار دولار فى أكتوبر، مرتفعة من 34.97 مليار دولار في سبتمبر، بزيادة تقدر بـ 132 مليون دولار، وتعد هذه هي المرة الأولى التى يتخطى فيها الإحتياطى الأجنبى مستوى 35 مليار دولار منذ مايو 2022.
طرح سندات جديدة
كما أصدرت الحكومة الفترة الماضية، سندات الساموراى فى السوق اليابانية، بما يعادل قيمته 500 مليون دولار لمدة 5 سنوات وبعائد سنوي 1.5%، حَسَبَ بيان وزارة المالية، وسندات الساموراى هى سندات مقومة بعملة الين الياباني، يتم إصدارها في بورصة طوكيو، وكانت مصر قد طرحتها أول مرة في تاريخها مارس 2022، بقيمة 500 مليون دولار، كانت تعادل حينها نحو 60 مليار ين يابانى.
وفي نهاية أكتوبر الماضي، أصدرت مصر أيضا سندات الباندا في السوق الصينية والمقومة بعملة اليوان، بقيمة 500 مليون دولار، حيث بلغ عائد سندات الباندا حوالي 3.5% سنويًا لأجل 3 سنوات، ما وصفه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حينها، أنه عائد منخفض جدًا في سوق مالية جديدة بالنسبة لمصر، وفي ظروف غير مواتية تتضمن العديد من التحديات، ورغم ذلك، فإن عائد السندات المصرية أعلى بكثير من متوسط العائد على السندات الحكومية اليابانية المماثلة البالغ 0.116%، في حين يصل العائد على سندات الحكومة الصينية لأجل 3 سنوات إلى 2.389%.
بيع أذونات خزانة
وكان قد أعلن المركزى المصرى، عن أن الحكومة المصرية باعت أذون خزانة لأجل عام بقيمة 656.7 مليون يورو، فى مزاد بمتوسط عائد 4%، حيث من المقرر أن تحل هذه الأذون محل أذون مستحقة بقيمة 699.2 مليون يورو، كانت قد تم بيعها العام الماضى بمتوسط عائد 2.3%، وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز.
وكشفت تقارير إعلامية، عن أرتفاع ملحوظ فى السيولة الدولارية لدى فروع البنوك التابعة للحكومة المصرية، حيث شهدت الفترة الماضية السماح للفروع التابعة للبنوك بالإحتفاظ بالسيولة الدولارية، وبأرقام تتخطى في بعض الأيام مليوني دولار، بعكس ما كان يحدث في السابق.