الدكتور رامي يوسف، نائب وزير المالية لشؤون التنمية وسياسات الضرائب المرتبطة بالتأمين الاجتماعي، أكد أنه لا يوجد أي ارتباط بين التأمين الاجتماعي والضرائب على الإطلاق، وأن المشتركين تحت التأمين الاجتماعي معفون تمامًا من دفع رسوم الضرائب، كما كشف أن حد الإعفاء الضريبي سيزيد من 24,000 جنيه إلى 36,000 جنيه، وتم العثور على حلا لهذا التعديل.

إجراء هااام وعاجل من وزارة المالية لمن يتقاضون هذا الراتب

وسيبدأ هذا التعديل اعتبارًا من يوليو. وفيما يتعلق بالعفو الضريبي، أشار الدكتور رامي يوسف إلى أن الأفراد الذين يحصلون على 2,300 جنيه مصري أو أقل سيكونون معفيين تمامًا من دفع الضرائب، بالإضافة إلى ذلك يتضمن نظام تنمية الموارد في الدولة العديد من السمات، مثل رفع الحد الأقصى لشخص سليم لوثائق التأمين الصحي بالإضافة إلى 5% منحة للفرد.

وإذا كان قادرًا على تقديم إيصالات إلكترونية لذلك، بالإضافة إلى بعض المكافآت المختلفة، على سبيل المثال، الشهادات الاستثمارية والاستثمارات وما إلى ذلك. أخيرًا، ووفقًا لما أرسله الحكومة المصرية إلى مجلس النواب، تم استلام مشروع القانون وإصداره على النحو التالي: في عام 2005، تم إجراء تعديلات على قانون الضرائب على الدخل رقم 92 والمعفيات التي طرأت عليها، والذي صدر بموجبه فئة من الإعفاءات المتعلقة بضريبة الدخل تصل إلى 36,000 جنيه سنويًا، حيث تم الإعلان عن إضافة 24,000 جنيه إضافية حتى يمنع الفرد الذي يحصل على 3,000 جنيه شهريًا من دفع الضرائب.