منذ وقت قريب، أعلنت الحكومة نيتها إصدار عملة جديدة بديلة للعملة الورقية التي كانت تتلف بسرعة وتكلف الدولة مبالغ كبيرة في إعادة طباعتها هدف هذه الخطوة هو تقليل التكاليف وتحسين مرونة العملة تم طرح العملة البلاستيكية الجديدة بفئة عشرة جنيهات كخطوة أولى في هذا الاتجاه يتميز هذا النوع من العملات بمتانته وصعوبة التلف، مما يساعد في الحفاظ على قيمتها وتداولها بشكل فعال تم طرح هذه العملة البلاستيكية في الأسواق قبل موسم الأعياد الماضي كجزء من جهود الحكومة لتحسين نظام العملات والتقليل من تكاليف إصدار العملات الورقية.
قرار الحكومة الصادر بشان العملة الجديدة
يجدر بالذكر أن هناك العديد من المواطنين الذين استدعتهم هذه الخطوة بالدهشة، خاصة بعد رؤية تصميم العملة الجديدة، مما دفع بعضهم إلى عدم رغبتهم في التعامل بها وتداولها وبالفعل، أعلنت الحكومة فرض عقوبات مالية على من يمتنع عن قبول واستخدام هذه العملة الجديدة، وفقًا للمادة رقم 377 من قانون العقوبات وتتراوح هذه العقوبات بين 10,000 جنيه مصري كحد أدنى و100,000 جنيه مصري كحد أقصى ومع بدء تداول العملة الجديدة، حاول البعض استغلال هذا الوضع من خلال بيع العملة بأسعار أعلى من قيمتها الفعلية للتصدي لهذا الأمر، أصدرت الحكومة غرامات مالية تتراوح بين مليون جنيه مصري كحد أدنى وخمسة ملايين جنيه مصري كحد أقصى، وتفرض عقوبة السجن لمدة شهر واحد على أي شخص يتورط في بيع العملة بأسعار مبالغ فيها.