كان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعا وذلك لتحديد الالتزامات والأدوار التي سوف تقوم بها كل وزارة معنية بالأمر من أجل معاونة “الهيئة الوطنية للانتخابات” في تيسير إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقام بحضور الإجتماع المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسفير حمدى لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، واللواء/ وائل سعده، المشرف العام على مركز الأزمات بوزارة التنمية المحلية، ومسئولي جميع الوزارات المعنية.
تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الهدف من هذا الاجتماع هو أن يتم العمل على اتخاذ كل الإجراءات اللوجستية والتنظيمية التي من شأنها تيسير كافة جوانب العملية الانتخابية، كما أكد أن الحكومة ملتزمة بمعاونة الهيئة الوطنية للانتخابات في أي شيء تريده وان يتم إجراء الإنتخابات بشكل صحيح وعلى الوجه الأمثل، كما أكد أن مختلف أجهزة الدولة ملتزمة بمعاونة الهيئة الوطنية للانتخابات في أداء مهامها وأن تقوم بتزويدها بأي بيانات تقوم بطلبها سواء مستندات أو معلومات وذلك تنفيذا للقوانين المنظمة لهذا الشأن كما أكد أن جميع الوزارات المعنية تلتزم مع بدء الإعلان عن موعد الانتخابات بتحديد ممثلين لها، وذلك للتنسيق بينها وبين الهيئة في أداء مهامها واختصاصاتها، وذلك بموجب المادة 21 من القانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، كما ناقش خلال الإجتماع مسألة تأمين المقار الانتخابية على مستوى الجمهورية مع وزارة الداخلية وأيضا استعداد وزارة الصحة والسكان لتوفير الرعاية الصحية المطلوبة والخدمات الإسعافية في محيط ومقار اللجان الانتخابية أثناء إجراء الانتخابات، بجانب الدور الخاص بوزارة الصحة فيما يخص إجراءات الكشف و الفحوص الطبية للسادة المرشحين للانتخابات، ويتم التنسيق بشكل كامل مع الهيئة الوطنية للانتخابات في كل ما يتعلق بالملف الصحي.