تعمل الحكومة المصرية بجدية على تنفيذ القوانين واللوائح في جميع أنحاء البلاد، وفي هذا السياق، أصدرت وزارة الداخلية، وبالتحديد قسم الأحوال المدنية، تحذيرًا هامًا وعاجلاً لجميع المواطنين بشأن تجديد بطاقات الهوية الشخصية، يأتي هذا التحذير قبيل تنفيذ عقوبات جديدة على الأشخاص الذين لا يلتزمون بتجديد هذه البطاقات، وذلك بهدف ضمان تحقيق التسجيل السكاني الصحيح والمحافظة على الأمن القومي.
في هذا السياق، تم فرض العديد من الغرامات على الأشخاص الذين يتأخرون في تجديد أو استخراج بطاقات الهوية الشخصية. وفيما يلي تفاصيل تلك الغرامات:
1. دفع غرامة تبلغ 100 جنيه، إذا بلغ سن المواطن 16 عامًا ولم يقم بطلب بطاقة رقم قومي، ومر على ذلك مدة 3 أشهر.
2. دفع غرامة بقيمة 100 جنيه أيضًا، في حال انتهت بطاقة الرقم القومي للشخص ولم يقم بتجديد البطاقة.
3. إذا لم يقم الشخص بتحديث بياناته الشخصية في بطاقته الشخصية عند حدوث أي تغييرات، سيكون عليه دفع غرامة تبلغ 50 جنيه.
4. في حالة فقدان الشخص لبطاقة الرقم القومي وعدم استخراج نسخة بديلة منها، سيتعرض لدفع غرامة.
تحذير وزارة الداخلية من تنفيذ عقوبات عدم استخراج أو تجديد البطاقة
تؤكد وزارة الداخلية المصرية أن هذه الغرامات ستتم تطبيقها في اللجان التي يتم فيها تفتيش المواطنين. وتحث الوزارة جميع المواطنين على الامتثال للقوانين واللوائح والعمل على تجديد بطاقات الهوية الشخصية في أسرع وقت ممكن، أو استخراج بطاقات جديدة إذا كان ذلك ضروريًا. ويجب على الجميع أن يتفهموا أهمية هذه الإجراءات في المحافظة على الأمان الوطني وتحقيق الانتظام في التسجيل السكاني.