أوضحت دار الإفتاء المصرية، المقصود بـ «نفقة المتعة» في القرآن الكريم ومقدارها، وما المقصود بالمتعة للمُطلقة في القرآن الكريم؟ وما هي شروطها وذلك في ضوء ما ورد إليها من سؤال طرحه أحد المتابعين عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها.
متعة المطلقة
أشارت دار الإفتاء أن المراد بمتعة المطلقة، هو ما يعطى للمطلقة بعد الدخول؛ جبرًا لخاطرها وإعانةً لها، وعرفانًا للفضل الذي كان بينها وبين مطلقها، وحكم المُتعة بهذا المعنى أنها مستحبةٌ عند الجمهور، ولكنها واجبةٌ عند الشافعية في الأظهر عندهم، وهو قولٌ لأحمد اختاره ابن تيمية، وقولٌ لمالك، وهو مذهب أهل الظاهر؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 241]، بشرط ألا يكون الطلاق منها أو بسببها؛ كرِدتها، وإسلامها ولو تبعًا، أو فسخ عقد النكاح بعيبها، وإلَّا سقطت المتعة؛ لأن المهر يسقط حينئذٍ، والمهر آكد من المتعة؛ فتسقط من باب أولى.
مقدار المتعة
أضافت الإفتاء أن المُتعة تقدر بالاتفاق والتراضي، وفي حالة عدم الاتفاق هنا يتدخل القضاء المصري، ومقدار المتعة راجع للعرف، وراجع أيضًا لتقدير حال الزوج يسرًا وعسرًا، والدليل على ذلك قولُه تعالى: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: 236]، وقوله تعالى:﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 241]، وهي في ذلك شبيهة بالنفقة التي حدها الفقهاء بالعرف وتقدير حال الزوج.
وبهذا أخذ القضاء المصري؛ فألزم القاضي بمراعاة حال الزوج يسرًا وعسرًا عند قضائه بمقدار المتعة، واجتهد في الحد الأدنى والأقصى لحد المتعة مراعيًا المعنى المقصود منها؛ وهو كونها جبرًا لخاطر المطلقة من ناحية، وإعانةً لها على مواجهة الحياة منفردة بعد طلاقها من ناحية أخرى.
ورأى القضاء المصري أن أقل ما تُعان به المرأة هو نفقة عامين؛ ولذلك جعل الحد الأدنى للمتعة هو نفقة عامين، ثم ترك الحد الأقصى دون تقييد، وفوَّض القاضي في تحديده طبقًا للحالة التي تعرض عليه حسب ما عليه العرف، مع مراعاة حالِ المُطلق يسرًا أو عسرًا وظروف الطلاق ومدة الزوجية، وأجاز النص للمطلق سداد هذه المتعة على أقساط.