تم شن حملة ضبط قضائية في مدينة العاشر من رمضان لضبط الشقق المخالفة من وحدات الإسكان الاجتماعي، وذلك بتوجيه من رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، وقد تم تنفيذ هذه الحملة الضبطية بالتعاون بين الصندوق وجهاز المدينة وشرطة التعمير، فلنتابع السطور التالية لمعرفة تفاصيل ما أسفرت عنه هذه الحملة بالعاشر من رمضان.
ضبطية قضائية على الشقق المخالفة بالعاشر من رمضان
أوضح المهندس علاء منيع رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان أن الحملة القضائية تمت بحضور مسئول الصندوق الدكتور شريف الغريب مع وجود إدارة التفتيش مأموري الضبطية القضائية في جهاز المدينة بالتعاون مع شرطة تعمير المدينة.
وقد جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات وزير الإسكان والمرافق الدكتور عاصم الجزار لتطبيق قانون الإسكان الاجتماعي 93 لعام 2018، ويمنع هذا القانون المستفيد من وحدة الإسكان الاجتماعي من بيعها أو تأجيرها او تغيير نشاطها، وإذا تمت مخالفة القانون يتم معاقبة المخالف ضمن القانون بما يصل إلى سحب الوحدة.
حملة ضبطية قضائية
وقد أسفرت هذه الحملة القضائية عن تحرير 70 محضر للوحدات الإسكان المخالفة وجاري تنفيذ الاجراءات القانونية معها، وذلك بعد المرور بما يقرب من 800 وحدة في مناطق الحي العاشر والحي السادس عشر، وتهدف الحملة إلى التأكد من وصول الدعم السكني لمستحقيه من خلال شغل المواطنين للوحدات السكنية المقدمة لهم، كما تم إلصاق إنذارات على كل الوحدات المغلقة الشاغرة، وقد أكدت الوزارة إلى استمرار هذه الحملات في كل وحدات الإسكان الاجتماعي تنفيذًا لقانون الإسكان.