يعد قانون حماية المستهلك من بين القوانين التي تهدف إلى تطبيق العدالة بين المستهلك والتاجر، وكذلك حماية حقوق المستهلكين في التجارة العادلة والحصول على معلومات دقيقة في السوق، وهذا بجانب منع الأعمال متعلقة بوجود الغش والممارسات الغير عادلة والتي تضر المستهلك في المقام الأول والمجتمع بشكل عام في المقام الثاني.
عقوبة 50 ألف جنيه على مرتكبي هذه المخالفات
كشفت تقارير إعلامية، بان هناك عقوبات رادعة يتم تطبيقها في حال وجود مخالفات متعلقة بعمليات النصب في البيع والشراء وخاصة في مجال العقارات، حيث تنص المادة رقم 15 من قانون حماية المستهلك على:
لا يجوز الإعلان عن حجز وحدات عقارية، أو التعاقد على بيعها، أو بيع الأراضى المعدة للبناء، أو تقسيمها، إلا بعد الحصول على ترخيص بالبناء وفقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 15 من القانون.
ولا يجوز أن يتضمن التعاقد أى شرط بتقاضى البائع أو خلفه نسبة أو رسوما أو عمولة من ثمن تصرف المشترى فى الوحدة العقارية، أو مقابل هذا التصرف، ويقع باطلاً كل شرط يخالف ذلك.
وبحسب التقارير الإعلامية، عقوبة المخالفين لتلك المادة هي الغرامة المالية وتبدأ من 50 ألف جنيه وتصل حتى 2 مليون جنيه، أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر.
وكذلك ينظم قانون حماية المستهلك العلاقة بين المشتري والبائع من خلال وضع قواعد وضوابط ملزمة لكلًا منهما، وذلك من أجل منع حدوث أي مخالفات أو عمليات نصب قد تقع على الطرفين.
الجدير بالذكر بأن القانون كذلك ينظم عملية استرجاع واستبدال المنتجات بعد شراءها وذلك حتى مدة زمنية محددة وفقًا لنوع المنتج وطبيعته.