قام البنك المركزي بالإعلان عن اطلاق فئة جديدة من العملات البلاستيكية، وكانت العملة البلاستيكية الثانية التي تم اعتمادها وتداولها الناس هي فئة الـ 20 جنيها الجديدة التي طرحها البنك المركزي المصري، وبمجرد طرحها في البنوك اثارت جدلاً واسعاً بين المواطنين، حيث قام بعض الأشخاص بالامتناع عن تداولها مما أدى إلى إعلان الحكومة عن فرض عقوبات مشددة جزاء الامتناع عن تداولها، كما أتجه بعض المستغلين ببيع العملة البلاستيكية الجديدة بأكثر من قيمتها الاصلية، ذلك ما أدى الي قيام الحكومة المصرية بتشديد العقوبات علي من يقوم هذه الأمور.
عقوبة الامتناع عن التعامل بـالـ20 جنيه البلاستيك الجديدة
عقوبة الامتناع عن التعامل بالعشرين جنيه الجديدة تصل إلى دفع غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، وفقا للمادة 377 من قانون العقوبات، والتي تنص على معاقبة كل من يمتنع عن قبول العملة أو مصكوكاتها بالقيمة المتعامل بها في حالة لم تكن مزورة بغرامة لا تجاوز الـ 100 جنيه.
عقوبة بيع العملات الجديدة بأعلى من قيمتها
حيث أعلن الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، أنه بعد تعديل القانون رقم 88 الخاص بالبنك المركزي والنظام المصرفي وقانون النقد لعام 2003 والذي ينظم تعاملات النقد الأجنبي، سعى المشرّع المصري للحد من عدم القانونية لتداول المعاملات المالية وتداول العملات بالمخالفة لأحكام وقواعد تداولها، وأن المشرّع المصري يزيد العقوبات على كل من تسوّل له نفسه بممارسة هذا النشاط بما يؤثر بالسلب على الإقتصاد القومي.