تم نشر بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء للتوضيح حول منشور يتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي يزعم حظر استيراد عدد من السلع لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بالاستناد إلى تعليمات منسوبة لرئيس مصلحة الجمارك.
تم التواصل مع وزارة المالية من قِبَل المركز الإعلامي للتحقق من صحة هذه الأنباء، وتبيَّن أنه لا صحة لمنشور التعليمات المنسوب لرئيس مصلحة الجمارك بشأن حظر استيراد السلع لمدة ثلاثة أشهر، وأن المنشور المتداول المزعوم يعد كذبًا تم نسبته خطأً للجريدة الرسمية، التي لا تصدر أي “منشور تعليمات”.
في نفس السياق، أكدت وزارة التجارة والصناعة أنه لم يتم إصدار أي قرارات جديدة بحظر استيراد السلع، ودعت الوزارتان المواطنين إلى عدم الانسياق وراء هذه الأكاذيب، مع التأكيد على ضرورة الحصول على المعلومات من مصادرها الموثوقة.
تجدر الإشارة إلى أهمية توخي الحذر والاعتماد على التوجيهات الرسمية والمعلومات الموثوقة، حيث تهدف هذه الخطوة إلى منع انتشار الشائعات والأخبار الزائفة التي قد تؤثر سلبًا على الاستقرار الاقتصادي وثقة المستهلكين.