ينص قانون العمل الجديد على إيجاد علاقة جيدة بين العامل وصاحب العمل، حيث تشمل توضيح الحقوق الخاصة لكلا ً منهما على حده، كما يتم إصدار قراراً بكل الواجبات التي يجب على الطرفين الإلتزام بها، وهو ما يجعل سهولة ويسر وإستمرار مؤسسة العمل ونجاحها، وتجنب المشاكل التي تحدث بشكل مفاجئ، ويعود بالفائدة الكبرى على تحسين عملية الإنتاج بالنسبة للبلاد، وهو المخزى الأهم والأصلح للجميع.
قانون العمل الجديد
تم التوضيح من قبل المحامي محمود الحديدي وأيضاً الذي يمثل الخبير القانوني بأن القانون الخاص بالعمل لسنة 2003 ينص على أن تم الحد بشأن الأشخاص العاملين في القطاعات الخاصة تخطيها، ومن أهمها أن يتم تلقي أي من المكافآت مقابل القيام بالواجبات الخاصة به على أكمل وجه وهو ما تنص عليه المادة رقم 57
المحظورات المفروضة على العاملين
ينص القانون الخاص بالعمل الجديد على وضع بعض المحظورات حيث أصدر تحذيراً على العامل بشأن العمل لدى الآخرين في 4 حالات فقط
- عندما يتم التأثير بالشكل السلبي على تأدية العمل.
- في حين أن يتم إفشاء أسرار العمل من قبل العامل.
- عندما يتم منافسة من قبل العامل مقارنة بصاحب العمل.
- يقوم العامل بتجميع جميع الأموال داخل مكان العمل، دون إقرار صاحب العمل بالموافقة على ذلك.
اللجنة الخاصة بالقوى العاملة
في إنتظار إقرار مناقشة المشروع الخاص بقانون العمل المصرح به والجديد في القاعة الخاصة بمجلس النواب، بعد أن تم تحديد وتعيين جميع الحدود التي تضمن حق العامل وصاحب العمل، وإعتراض البعض على التقريرات التي تم إصدارها وتغيرها على الفور، مازالنا في انتظار تطورات النص الخاص بقانون العمل الجديد.