أعلن البنك المركزي عن إصدار فئة جديدة من العملات البلاستيكية بقيمة 20 جنيهًا، سبق ذلك إصدار العملة البلاستيكية بقيمة 10 جنيهات، ولقد لاقت هذه العملة الجديدة استحسانًا كبيرًا من قبل المواطنين، وقد أعلنت الحكومة فرض عقوبات صارمة على من يمتنع عن تداولها، وتعامل بعض الأشخاص مع هذه العملة الجديدة ببيعها بمبالغ تفوق قيمتها الفعلية، مما دفع الحكومة المصرية لتشديد العقوبات على هؤلاء الأشخاص.
عقوبة عدم التعامل بالعملات البلاستيكية الجديدة تتضمن دفع غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، وفقًا للمادة 377 من قانون العقوبات، وتشمل هذه العقوبة كل من يرفض قبول هذه العملة أو مسكوكاتها بالقيمة المعتادة، ما لم تكن مزورة وقد يترتب على ذلك دفع غرامة لا تتجاوز 100 جنيه.
أما بالنسبة لعقوبة بيع العملات الجديدة بأسعار أعلى من قيمتها الفعلية، فقد تم تعديل القانون المصري لرقم 88 الخاص بالبنك المركزي والنظام المصرفي وقانون النقد لعام 2003 بهدف تقييد التعامل غير القانوني وتداول العملات بشكل مخالف للأحكام والقواعد المتبعة في ذلك ،وقد قام المشرع المصري بزيادة العقوبات على أولئك الذين يتجاوزون هذه الأحكام، والتي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني، وقد تم تعديل المادة 126 المشار اليها أنه من يفعل ذلك الامر والتى تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر كما لا تزيد عن 3 سنوات ودفع غرامة مالية لا تزيد 5 ملايين جنيه ولا تقل عن مليون جنيه