تم اتخاذ قرار هام وعاجل من قبل الحكومة بشأن العملات البلاستيكية الجديدة، كما أعلن البنك المركزي عن إصدار فئة جديدة من العملات البلاستيكية بقيمة 20 جنيهًا، وكانت العملة البلاستيكية الجديدة بقيمة 10 جنيهات هي الأولى التي تم إصدارها وعندما تم طرحها في البنوك، أثارت اهتمامًا كبيرًا بين المواطنين، بعد ذلك، قد أعلنت الحكومة عن فرض عقوبات صارمة على من يمتنعون عن قبول وتداول العملة البلاستيكية الجديدة وقد لجأ بعض الأشخاص إلى بيع تلك العملة بأسعار أعلى من قيمتها الأصلية ولذلك، قامت الحكومة المصرية بتشديد العقوبات على أولئك الذين يقومون بهذه الأعمال.
عقوبة الامتناع عن التعامل بـالعملات البلاستيك الجديدة
وفقًا للمادة 377 من قانون العقوبات، يتم تحديد عقوبة الامتناع عن قبول وتداول العملة البلاستيكية الجديدة بقيمة عشرة جنيهات و يتعرض المخالف لدفع غرامة مالية تتراوح بين عشرة آلاف جنيه ومئة ألف جنيه وتهدف هذه العقوبة إلى تشجيع الجميع على قبول واستخدام العملة البلاستيكية بالقيمة التي تحملها، ما لم تكن مزورة، والتي قد تترتب عليها عقوبة تقتصر على غرامة لا تتجاوز مئة جنيه.
عقوبة بيع العملات الجديدة بأعلى من قيمتها
تم تعديل القانون رقم 88 الخاص بالبنك المركزي والنظام المصرفي وقانون النقد لعام 2003، بهدف الحد من غير القانونية في تداول المعاملات المالية وتداول العملات بطرق تخالف أحكام وقواعد التداول المعتمدة وهذا ما أعلنه الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا.
وأشار الدكتور السعداوي إلى أن التعديلات التي أدخلها المشرع المصري تزيد في عقوبات الأفراد الذين يمارسون هذا النشاط غير القانوني، والذي يتسبب في التأثير السلبي على الاقتصاد الوطني ويهدف القانون المعدل إلى تنظيم تعاملات النقد الأجنبي وضمان الامتثال للأحكام والقواعد المتعلقة بها.