تعد السيارات من أهم الأغراض التي يحتاجها الجميع بلا استثناء والتي يقبل على شرائها جميع فئات المواطنين وخصوصاً محدودي الدخل وخصوصاً أن السيارات تسهل الحركة والتنقل وتسهل على الناس الذهاب إلى عملهم ومشاويرهم اليومية دون الحاجة إلى ركوب المواصلات والازدحام والمضايقات التي توجد بشكل دائم في المواصلات العامة.
تدخل الحكومة لحل مشكلة ارتفاع أسعار السيارات
خلال الفترة الماضية ارتفعت أسعار السيارات بصورة كبيرة جداً، ومع حدوث أزمة وقف الاستيراد ازداد الأمر سوءاً وقامت بعض توكيلات السيارات بتسعير السيارات بالدولار، مما جعل المشترين يتفاجأون بارتفاع سعر السيارة بأعلى من الأسعار الموجودة في الأسواق، مما جعل الحكومة المصرية تتدخل لعلاج هذه الأزمة، وأوضحت بعض المصادر الحكومية أن الحكومة سوف تقوم بضبط سعر السيارات في الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الحكومة أيضاً سوف تعمل جاهدة لوقف المضاربين الذين يعملون على خلق الأزمات في سوق السيارات وخصوصاً في السيارات المحلية، وأوضحت الحكومة أن هناك عقوبات مشددة لكل من يخالفون القانون ويقومون بتسعير السيارات بالدولار.
القانون المصري يمنع تسعير السيارات بالدولار
بعد ارتفاع أسعار السيارات وظهور العديد من المضاربين الذين يقومون بتسعير السيارات بالعملة الأجنبية أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار السيارات بشكل مبالغ فيه وحدوث أزمة كبيرة بين الحاجزين وشركات البيع، لذا قامت شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية بالتصريح أن القانون المصري يمنع تسعير السيارات بالدولار، وأن ذلك سوف يؤدي إلى تطبيق عقوبات وغرامات مالية على كل من يفعل ذلك، لأن ذلك يؤدي إلى تدهور الاقتصاد الوطني وتدهور العملة المصرية أيضاً.