تعد السيارات من أكثر الأشياء الضرورية في حياة الجميع وذلك بهدف قضاء المشاوير اليومية والاستغناء بها عن ازدحام المواصلات العامة والأموال التي تنفق عليها بشكل يومي، ولكن نظرا لارتفاع سعر السيارات وخاصة في هذه الآونة نظرا لارتفاع سعر الدولار، قامت الحكومة المصرية باتخاذ إجراءات عديدة لخفض أسعار السيارات في مصر، وفي هذا المقال نوضح لكم قرارات الحكومة المصرية.
قانون الحكومة الجديد
أعلنت الحكومة المصرية مجموعة متنوعة من القرارات والقوانين الفورية الواجب الالتزام بها من قبل كافة المواطنين والتجار، حيث تنص القوانين الجديدة على توحيد أسعار السيارة بالنسبة للماركة الخاصة بها من قبل جميع التجار، بالإضافة إلى تحديد السعر بالجنية المصرية وهو عملة البلد ولا يسمح بتحديد سعر السيارة حسب الدولار الأمريكي، وذلك بسبب اختلاف سعر الدولار من يوم لآخر، وبهذه الطريقة سوف يتم الخفض من اسعار السيارات المصرية.
عقوبات مخالفة القانون الجديد
قام الإتحاد العام للحكومة المصرية بفرض عقوبات كبيرة لجميع التجار المخالفين للقانون الجديد، وقد تصل هذه العقوبات الى الحبس لمدة لا تقل عن عامين وغرامة تصل إلى أكثر من مائة ألف جنية، وسوف يتم الكشف بصورة دورية على الأسعار في السوق والتخري من الحقيقة، حيث بينت الحكومة المصرية أن مخالفة القوانين المفروضة تعمل على تدهور الحالة الاقتصادية للبلاد ورفع أسعار السوق السودة وهو مما لا يسمح به قانونيا.