يتوقع الكثير من الخبراء والمصرفيون وكذلك المؤسسات المصرفية ومعظم البنوك العالمية أن يصل سعر الدولار إلى 40 و 50 جنيها خلال العام الجاري 2023 وذلك تحت ضغوط نقص تدفقات النقد الأجنبي على مصر ومطالبة صندوق النقد الدولي الحكومة بالإلتزام بسعر صرف أكثر مرونة للجنيه حسب التعهدات المتفق عليها، وسبب هذه الأزمة المالية هي الحرب الروسية الأوكرانية والتي تسببت في زيادة الضغوط على العملة المحلية وحدوث أزمة نقص في العملات الأجنبية في مصر وذلك بعد خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة تقدر بنحو 22 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الماضي، وذلك وفقاً لما صرح به وزير المالية الدكتور محمد معيط من قبل.
ماذا بعد إرتفاع سعر الدولار
بالطبع يعلم الجميع أن صرف الجنيه انخفض على ثلاث موجات خلال آخر 14 شهر ونصف وأدى ذلك إلى ارتفاع سعر الدولار بنحو 96% من 15.76 جنيه في 20 مارس 2022 إلى 30.94 جنيه بنهاية تعاملات البنوك اليوم وهذا بعد قيام مصر بتعويم الجنيه أي اتبعت سعر صرف مرن مصر ، وذلك بهدف الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي والذي يشترط على أي دولة قبل التوقيع معها على اتباع سعر صرف حر للعملة.
وفي الفترة الأخيرة ظل سعر الدولار في الأسابيع الأخيرة مستقرا في البنوك دون أي تحرك ولو طفيف وهو ما دفع البعض لوصف ما يحدث أنه تأخر في الالتزام نظام سعر الصرف المرن، هذا وبعد كل ذلك فقد توقعت بنوك عالمية أن يشهد الجنيه خفضا جديدا خلال الثلاثة أشهر القادمة إلى مستوى بين 45 و50 جنيها قبل أن يتعافى بنسبة 25% و30% على مدار الـ 12 شهرا القادمة من هذا المستوى، ويرجع ذلك إلى بطء وجدية الدولة في التخارج من الأصول المملوكة لها لصالح القطاع الخاص وتقييد سعر صرف الجنيه.