كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن اللغة الفرنسية ستكون لغة ثانية في المرحلة الإعدادية، موضحًا أن هناك بروتوكول تعاون حاليًا مع المركز الفرنسي في القاهرة لتدريب المعلمين على تدريس المادة وهو ما يتم على قدم وساق، مشيرًا إلى أن هناك خطوات جيدة تتم في ملف تدريب المعلمين، وذلك ضمن خطة الوزارة لاستعادة المدرسة المصرية ريادتها التعليمية في إطار رؤية الجمهورية الجديدة.
وأوضح “حجازي” خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن الوزارة أعدت مشروع قانون بشأن رخصة مزاولة المهنة للمعلمين وتم عرضه على مجلس الوزراء، ووفقًا لمشروع القانون ستكون هناك رخصة لمزاولة مهنة المعلم، وبعد إصداره وتطبيقه من سيعمل وليس معه رخصة مزاولة مهنة سيكون ضد القانون ويرتكب جرم ويعاقب.
وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن العقوبة في مشروع القانون في البداية كانت الحبس سنة وبعد دراسة الأمر جيدًا وبعض المقترحات رأت إلغاء الحبس مع زيادة عقوبة الغرامة، مؤكدًا أنه لا يدعم الدروس الخصوصية، ولكن كيف تمارس العمل وأنت لست مؤهل، لذلك سيتم عرض مشروع قانون لمنح رخصة مزاولة مهنة للمعلم من أجل أن يكون جدير بذلك”.
وأضاف الدكتور “حجازي” في حديثه للنواب أن مشكلة الدروس الخصوصية ستنتهي من جذورها إذا أدت المدرسة دورها وهو ما تتبناه الوزارة ضمن المشروع الكبير، في ضوء توجيهات القيادة السياسية من أجل إعادة مدارس مصر المتميزة إلى وضعها الطبيعي حيث اليوم الكامل، ولكن هناك دور أيضًا على عاتق ولي الأمر يجب أن يؤديه من أجل تكامل العملية التعليمية فلا يمكن أن تتم وهناك هـجرة من الطالب للمدرسة طوال العام الدراسي.
جاء ذلك خلال مناقشة عامة داخل أروقة مجلس الشيوخ من أجل استيضاح سياسة وزارة التربية والتعليم بشأن كيفية استعادة المدرسة المصرية ريادتها التعليمية فـي إطار رؤية الجمهورية الجديدة.