أعلن البنك المركزي عن اطلاق فئة جديدة من العملات البلاستيكية، وكانت العملة البلاستيكية الأولى التي تم اعتمادها وتداولها الناس هي فئة الـ 10 جنيهات الجديدة والتي تم طرحها البنك المركزي المصري، وبمجرد طرحها في البنوك اثارت جدلاً واسعاً بين المواطنين، حيث قام بعض الأشخاص بالامتناع عن تداولها والامتناع عن قبولها، مما أدى إلى إعلان الحكومة عن فرض عقوبات مشددة جزاء الامتناع عن تداولها، كما أتجه بعض الأشخاص ببيع العملة البلاستيكية الجديدة بأكثر من قيمتها الاصلية، ذلك ما أدى الي قيام الحكومة المصرية بتشديد العقوبات على من يقوم بمثل هذه الأمور ومعاقبته طبقاً للقانون.
عقوبة الامتناع عن التعامل بـ 10 جنيه البلاستيك الجديدة
وتكون عقوبة الامتناع عن التعامل بالعشرة جنيه الجديدة تصل إلى دفع غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، وفقا للمادة 377 من قانون العقوبات، والتي تنص على معاقبة كل من يمتنع عن قبول العملة أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها في حالة لم تكن مزورة بغرامة لا تجاوز الـ 100 جنيه، كما أعلن الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، أنه بعد تعديل القانون رقم 88 الخاص بالبنك المركزي والنظام المصرفي وقانون النقد لعام 2003 والذي ينظم تعاملات النقد الأجنبي، سعى المشرّع المصري للحد من عدم القانونية لتداول المعاملات المالية وتداول العملات بالمخالفة لأحكام وقواعد تداولها، كما أن المشرّع المصري يزيد العقوبات على كل من تسوّل له نفسه بممارسة هذا النشاط بما يؤثر بالسلب على الإقتصاد القومي، ومن الجدير بالذكر أيضا أن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه ينص على أن كل من يفعل ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن خمسة ملايين جنيها، من أحكام الأقسام 111 و 113 و 114 و 117 من قانون الصرف الأجنبي رقم 88 لسنة 2003.