وفقًا للقانون رقم 154 لسنة 2019 بشأن المحلات العامة، أصدرت الجهات المختصة تعليمات بفرض عقوبة قانونية على أصحاب المحلات الذين يديرون محال تجارية دون ترخيص مسبق من الجهات المختصة، والتي حددت عقوبة فتح محل دون ترخيص2019 قانون المحلات العامة رقم 154 على فتح محل دون إذن مسبق بغرامة لا تقل عن 20.000 جنيه ولا تزيد على 50.000 جنيه.
شكل العقوبة المنصوص عليها في القانون
والعقوبة الأولى التي حددها القانون رقم 154 لسنة 2019 هي عقوبة مالية بحد أقصى خمسين ألف جنيه ، لكن القانون حدد عقوبة أخرى بتحديد مدة سجن أقصر في حالة تكرار نفس المخالفة مرة أخر بالإضافة إلى غرامة مقدارها 20.000 جنيه بحد أقصى 50.000 جنيه أو بإحدى هاتين الغرمتين لمدة لا تزيد عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنة.
قانون المحال الجديد
لا يعاقب فقط من افتتح محلاً دون ترخيص ، ولكن وفقًا للقانون رقم 154 لسنة 2019، يتم تحديد عقوبة أخرى لمن يغير نشاط متجر مرخص ، وفي هذه الحالة الغرامة هي عقوبة أخرى وفقًا للقانون تبدأ الغرامات بحد أدنى 20 ألف جنيه وتنتهي بحد أقصى 50 ألف جنيه، وفي حالة تكرار المخالفة يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة بالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، حيث تعمل الجهات المختصة على مكافحة انتشار المحلات وتشغيلها دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهة الحاكمة المختصة.