عندما ننظر إلى قانون البناء، نجد أنه تم تعديله مؤخرًا، ويرجع هذا إلى الاستجابة لتعليمات القيادة بشأن التعديات التي تحدث على الأراضي الزراعية والممتلكات التابعة للدولة، ويكون هذا إما بالبناء عليها أو بالبيع لهذه الممتلكات، ولهذا فلقد قامت الحكومة بتقييد البيع في الأراضي والعقارات التي تتواجد في القرى والمدن، وهذا المطلب الحاسم سوف نتعرف عليه أكثر في السطور المقبلة، والتعرف على القرارات التي قامت بها الحكومة بشأن البيع والشرط الذي تم وضعه.
شرط بيع الأراضي والعقارات
بالطبع هناك شرط من أجل أن تتم عملية البيع لهذه الأراضي، وهذا الشرط تم النص عليه في المادة 15 من قانون حماية المستهلك، فمن أجل الحصول على رخصة بناء، يكون هذا وفقًا لشروط معينة.
أن يكون هناك اعلان عن حجز الوحدات العقارية، أو التعاقد على بيعها، أو بيع أو تقسيم الأرض المعدة للبناء، هذه هي الشروط التي يجب توافرها عند البيع.
ولقد اوقف المشرع البيع وكل شيء بشأنه طالما لا يوجد أي استيفاء للبيانات المطلوبة، مثل الحصول على ترخيص من السلطات المختصة يعترف بكون هذه الأرض عرضة للبيع أو البناء.
تفاصيل أكثر بخصوص قانون البناء
على الرغم من التفاصيل السابق ذكرها، إلا أن القانون منع أن يكون هناك نسبة مئوية أو عمولة أو أتعاب على المشتري للمكان المباع.
ولا يمكن أن يتم التعاقد بين صاحب العقار أو البناء إن كان هناك أي نسبة أو عمولة تقع على عاتق المشتري.