أعلنت الحكومة المصرية عن قرار مذهل بشأن العاملين في القطاعين العام والخاص بعد قانون العمل الجديد. أعلنت الحكومة عن دفع علاوة 7٪ من أجور العمالة مع تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار. الموظفون والمتقاعدون على حد سواء ينتظرون أخبارا عن زيادة الرواتب والمعاشات التقاعدية. يقترب عام 2023 بسرعة ، ويتطلع المصريون إلى تطلعات وآمال جديدة هذا العام ، وينتظر الكثيرون تنفيذ ما نص عليه قانون الخدمة المدنية. ارتفاع الأجور والمعاشات. سنشرح من خلال موقعنا على الإنترنت دفع المكافأة السنوية البالغة 7٪.
رسمياً قرار رئيس الجمهورية بدفع 7٪ علاوة سنوية
أدخل قانون الخدمة المدنية الجديد عددًا من الأمور المهمة ، مثل حق الموظفين في بدء فترة ولايتهم الثانية في الأول من تموز (يوليو) ، أو تاريخ انتهاء الصلاحية لمدة عام واحد من تاريخ توليهم هذه الوظيفة ، أو تاريخ منح الحق. مشروط. ولكن بشرط ألا تقل نسبة الزيادة هذه عن 7٪ من الأجور التي يتقاضاها الموظف ويحدد مجلس الوزراء نسبة المكافأة السنوية وفقاً لقانون الخدمة المدنية. يحق للموظفين الحصول على أجر من اليوم الذي يتولون فيه مهامهم. تم الحصول على حوافز تعليمية بقيمة 7٪ من قيمة العمل على النحو التالي: أولاً ، 25 جنيهًا مصري لأولئك الذين تأهلوا للمستوى المتوسط أو أعلى. ثانيًا ، 50 جنيهًا مصري لمن لديهم مؤهلات أعلى. 75 جنيهًا مصري شهريًا لمن لديهم دبلوم لمدة عامين على الأقل. رابعًا ، 100 جنيه مصري لحاملي درجة الماجستير ، وخامس 200 جنيه مصري لحاملي الدكتوراه.