نشرت الجريدة الرسمية اليوم الإثنين، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بشأن سبل ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
وجاء القرار كالتالي:
( المادة الأولى )
يتم العمل فى شأن ترشـيـد الإنفاق العـام بالجهات الداخلة في الموازنة العـامـة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط والقواعد المرافقة لهذا القرار وذلك حتى نهاية السنة المالية ۲۰۲۳/۲۰٢٢
( المادة الثانية )
تسري أحكام هذا القرار على جميع أبواب استخدامات الموازنة العامة للدولة فيما عدا الباب السادس “شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)” والاستخدامات المماثلة في موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والتي يصدر بها قـرار بناء على عرض من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
( المادة الثالثة )
يصدر وزير المالية ما يلزم من قواعد لتنفيذ أحكام هذا القرار .
( المادة الرابعة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
وجاء أيضًا من أبرز قرارات ترشيد الإنفاق العام الصادرة من الحكومة، تأجيل تنفيذ أي مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها ولها مكون دولاري واضح، مع تأجيل الصرف على أي احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى.