البطاقة القومية هي أهم ما يمتلكه المواطن المصري فهي هويته التي بمجرد امتلاكها يصبح رجلاً مسئولا عن كل أفعاله طبقاً للقانون ويستخدمها كمصدر للثقة ولذلك أصدرت وزارة الداخلية بعض القرارات الصارمة بتحذير أصحاب بطاقات الرقم القومي المخالفة بالمنع من السفر وضرورة التوجه إلى السجل المدني الخاص بقسم الشرطة التابع لهم لتجديد أو استخراج بطاقة الرقم القومي حتى لا يتعرضون لعقوبة الحبس أو الغرامة.
وأعلنت الحكومة المصرية عن تعديل السن القانوني لاستخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة ليصبح من سن 15 عاماً، ومن أكثر الأشياء التي يتجاهلها المواطنون هي مسألة تحديث أو استخراج بطاقات الهوية الوطنية، وعلى ذلك فرضت وزارة الداخلية سلسلة من الغرامات على المواطنين حيث أن تجديد البطاقة أو استخراجها لأولادهم بعد بلوغ السن القانونية تعد من أكثر الأمور التي يغفل عنها الكثير من الناس،ولذلك سنقوم بالتوضيح عن طرق استخراج البطاقة والغرامات المعلنة رسمياً في هذا المقال.
غرامات بطاقة الرقم القومي المخالفة
فرضت وزارة الداخلية فضلا عن المنع من السفر وفقا لأحكام القانون عددا من الغرامات على أصحاب بطاقات الرقم القومي المخالفين وهي كالتالي:
- يقوم المواطن بدفع غرامة مالية قدرها 100 جنيه في حالة التأخر عن استخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة بعد إتمام السن القانونية 15 عام.
- أيضاً يتم دفع غرامة مالية قدرها 50 جنيه عند التأخر عن تجديد بطاقة الرقم القومي بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائها.
- بالإضافة إلى دفع غرامة مالية قدرها 50 جنيها في حالة عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي مثل المهنة أو الزواج أو محل الإقامة بعد انقضاء مدة ٣ شهور من تغيير البيانات.
- يتم دفع غرامة مالية قدرها 50 جنيها في حالة عدم استخراج المواطن بدل فاقد لبطاقة الرقم القومي بعد فقدانها خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ تحرير محضر الفقد.
- دفع غرامة مالية قدرها 100 جنيه في حالة التعامل بـالبطاقة الشخصية المنتهية أمام الجهات الحكومية الرسمية.
الفئات المستثناة من دفع غرامات مخالفات بطاقات الرقم القومي
حددت وزارة الداخلية عدة فئات من المواطنين الذين تم إعفائهم من تسديد غرامة التأخير بشأن تجديد بطاقة الرقم القومي وهم كالتالي:
- المرضى وذلك بشرط إرفاق بيان طبي أو الأوراق التي تؤكد يؤكد نوع الحالة المرضية لدى المريض.
- إعفاء ذوي الهمم.
- إعفاء كبار السن.